حجر الأساس لاقتصادٍ صحيٍّ.. حاجة ماسة لتشريعات تحفّز وتردمُ صدع الإنتاج

الحرية- رشا عيسى:
يستند بناء اقتصادٍ صحيٍّ إلى أمرٍ جوهريٍّ و هو الإنتاج وتحفيزه عبر إيجاد بيئة مناسبة يخيّم عليها عدم التشويه لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال، على أن يترافق ذلك مع توحيد لسعر الصرف، وإنهاء حالة عدم الوحدة في سوق الصرف و ردم فجوة الثقة بالليرة.

غدير: تعزيز الثقة المحلية والخارجية عبر الاستقرار في السياسات الاقتصادية

دعم القطاعات

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتور باسم غدير أكد لـ(الحرية) أن هناك أموراً لا بدّ من العمل عليها من قبل الحكومة لبناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات ومنها :
أولاً: دعم القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) من خلال تقديم تسهيلات حقيقية لمستلزمات الإنتاج (تمويل، طاقة، مواد أولية) وإعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق الصناعية والزراعية، وكذلك دعم الصناعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة بالتقنيات الحديثة.
ثانياً:هناك حاجة ماسة لتشريعات تحفّز الإنتاج، مثل تقليل الأعباء الضريبية على المنتجين والمصدّرين، وتبسيط إجراءات الترخيص والتصدير ومحاربة التهريب الذي يضر بالمُنتج المحلي.
ثالثاً: تعزيز الثقة المحلية والخارجية عبر الاستقرار في السياسات الاقتصادية وتوحيد الإجراءات بين الوزارات والمؤسسات العامة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
رابعاً: إصلاح النظام المصرفي والتمويلي من خلال إعادة توجيه القروض نحو الأنشطة الإنتاجية وليس المضاربة أو التجارة فقط وتأسيس صناديق تمويل صغيرة ومتوسطة لدعم المشاريع التصديرية.
خامساً: تحسين العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية من خلال كسر جزئي للعزلة عبر اتفاقيات تجارية مع دول الجوار أو شركاء محايدين وتطوير منظومة النقل والتبادل التجاري.

غدير: إعادة توجيه القروض نحو الأنشطة الإنتاجية وليس المضاربة

شروط ضرورية

عند سؤال الدكتور غدير، متى يمكن أن ينتهي زمن التشوهات في سعر الصرف ويُبلغ السعر الموحد؟ أجاب بأن الأمر يحتاج إلى شروط ضرورية قبل توحيد السعر مثل رفع الاحتياطي من القطع الأجنبي (عبر الصادرات والتحويلات)، وتقليص السوق السوداء عبر شفافية وسياسات موثوقة، وكذلك تقليص العجز في الميزان التجاري والخدمي، وصولاً إلى ضبط التضخم داخلياً (عبر الإنتاج المحلي وتحديد كلفته) لكن لا يمكن تحقيق ذلك بسرعة كما نتمنى وخاصة في ظل استمرار العقوبات، وانعدام الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والحكومة وغياب استقرار سياسي حقيقي، وكذلك بسبب وجود فجوة الثقة بالعملة الوطنية.

إصلاح فعلي

ولكن، مع خطوات جدية نحو إصلاح اقتصادي فعلي (وليس مجرد تصريحات) حسب غدير، قد تبدأ ملامح التوحيد بالظهور تدريجياً خلال 3 إلى 5 سنوات من التزام حقيقي ومخطط، لاسيما إن ترافق ذلك مع تحسن في البيئة الإقليمية (خاصة ملف إعادة الإعمار والانفتاح الجزئي).