سامي عيسى:
تطورات مهمة تترجم بصورة متسارعة على أرض الواقع، تحمل الكثير من المفردات المرتبطة مع تطورات ما يحصل على أرض الواقع سواء على الصعيد الاقتصادي، أو الخدمات وغيرها من تأثيرات ينبغي التعامل معها بجدية، وخاصة على المستوى المحلي، لمعالجة تداعيات حرب استمرت لسنوات طويلة، تأثيراتها السلبية على كافة مكونات المجتمع، وانعكاس التطورات الخارجية عليها أكثر من تأثيرات مشاكلها الداخلية، في ظل ظروف صعبة، تحكي معاناة كبيرة، تحمل الكثير من المفردات والمفاهيم، ينبغي تكاتف جميع الجهود لتأمين الحلول المناسبة التي تؤمن حالة من الاستقرار الاقتصادي، لطرفي المعادلة في أساس كل المعالجات، والحلول المقترحة “المواطن والدولة”..
الأمر الذي يفسح في المجال أمام الحكومة وأجهزتها المختلفة، لتوفير المتطلبات الأساسية لإعادة إعمار”ما خرب ودمر” من مكونات اقتصادية واجتماعية، والتي بدأت بخطوات خجولة، لا ترقى الى مستوى حجم المسؤولية والأهمية المطلوبة، التي تتطلبها مفردات المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والخارجي، لذا لابد من تأمين شروط أساسية، تدفع بالاقتصاد الوطني لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة، وأهمها على الاطلاق توفير مناخ استثماري مناسب أكثر يؤمن بيئة عصرية متنوعة، وهادفة على اعتبار مكون الاستثمار عاملاً أساسياً محدداً لمفاعيل النمو الاقتصادي من جهة، ورفاهية المجتمع من جهة أخرى.
وهنا نركز على ضرورة حتمية، ينبغي التعامل معها بجدية مطلقة، تكمن في تأمين مناخ استثماري سليم، لا يعتمد على قانون محدد، وإنما على مجموعة من الشروط والمقومات الضرورية، التي تسمح ببناء هذا المناخ، في مقدمتها: الحالة الأمنية المستقرة، وتوفير بنية تحتية متطورة، “شبكة اتصالات ومواصلات ومياه وكهرباء، وخدمات أخرى..” التي تؤمنها الدولة، وتوفر الكثير من التكاليف الإضافية والجهد للمستثمرين، وتحفزهم على الاستثمار، وهنا تكون المناطق الصناعية المكان الأمثل لذلك، والتي يمكن تخديمها بكل أشكال البنية التحتية والخدمية.
وبكل تأكيد ينبغي ألا نتجاهل مقومات أخرى، مساهمة إلى حد كبير في تحسين بيئة الاستثمار كالنظام المصرفي المتطور الذي يلبي احتياجات المستثمرين، ويسهل عمليات التمويل، والتحويلات المالية، وكل أشكال الخدمات المالية والمصرفية الاخرى، لأنه الشريان الحيوي لأي اقتصاد، لذلك من المهم جداً تطويره وتحديثه، بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الوطني، للمرحلة القادمة والتي ستشهد إعادة “إعمار ما يمكن إعماره” من الحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة.
لكن في نظرنا الخطوة الأهم، في كل ما ذكرت تتعلق “بالقطاع العام” المعول عليه بصورة أكبر للمساهمة بإعادة الإعمار، لذا من الضروري العمل على تطويره ومنحه استقلالية كبيرة، تقوم على أسس اقتصادية صحيحة، توفر حالة دعم كبيرة، تسمح له بالمساهمة بإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وسؤالنا اليوم تجاه ما يحصل من تطورات متسارعة على أرض الواقع، هل تستطيع الحكومة اليوم تحقيق ما ذكرناه، وفق سلم أولويات تضعه الحكومة، وأجهزتها الاقتصادية، ورسم استراتيجية، تشكل خارطة طريق مفرداتها تترجم تلك الأوليات، الواحدة تلوى الأخرى، والتي تسمح بتناول تحسين مكونات معيشة المواطن، وهذه هي أولى خطوات البناء نحو اقتصاد قوي ومتين..؟!
وبالتالي هل تستطيع الحكومة البدء بهذه الاستراتيجية، وتنفيذ أولى خطواتها..؟