الطاعون الطائفي .. بروفة لرسم معالم شرق أوسط جديد والحروب لم تعد مجرد معارك سياسية بل تؤثر مباشرة على التموضع بالنظام الاقتصادي العالمي

متابعة يسرى المصري:

قبل أن نحاول فهم العالم، علينا أن نمتلك وعياً بذواتنا. معرفة نقاط قوتنا وضعفنا، ودوافع سلوكنا، هي بداية الطريق لأي تغيير إيجابي في حياتنا ومجتمعاتنا.نحن اليوم أمام لحظة إعادة تشكل تاريخية، لكنها لا تأتي عبر الحروب وحدها، بل عبر المعادلات الاقتصادية الجديدة، والتكنولوجيا، وتبدلات التموضع الجيوسياسي.

ما يحدث اليوم تمكن مقارنته بلحظة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين أعادت القوى الكبرى رسم المنطقة وفق توازناتها الاستعمارية، لكن الفرق أن تلك الخريطة رسمت على الطاولة، أما خريطة اليوم فهي ترسم على الأرض، عبر المشاريع والتحولات التكنولوجية والتشابكات الاقتصادية. في السابق، كانت الجغرافيا السياسية هي الحاكمة، أما الآن فقد باتت الجغرافيا الاقتصادية هي البوصلة الجديدة.

الشرق الأوسط الجديد لا يُرسم هذه المرة على الورق فحسب، بل يعاد تشكيله على الأرض عبر مشاريع وممرات وقرارات مالية ومصالح تتجاوز منطق القوة العسكرية إلى منطق الكفاءة الاقتصادية، وتنتقل من الجغرافيا الدموية إلى الجغرافيا الربحية.

بحلول عام 2040، سيبرز شرق أوسط مختلف جذرياً، شرق أوسط تقاس فيه القوة ليس بعدد الجنود أو صفقات السلاح، بل بما يلي:

حجم البيانات المتداولة.

قدرة الموانئ.

عدد الشركات الناشئة.

مؤشرات الابتكار.

حجم رؤوس الأموال العابرة.

من سيفهم هذه اللغة الجديدة ويدخلها بذكاء، سيكون له مكان في هذا المستقبل، ومن يظل أسير لغة الماضي، لن يكون سوى متفرج على ما كان يمكن أن يكون.

إن الشرق الأوسط الجديد ليس حتمياً ولا جاهزاً، بل هو مشروع قيد التشكيل، ويمكن لكل دولة أن تختار مكانها فيه. والفرص لا تزال ممكنة، لكنها لا تنتظر طويلاً.

ليس هناك مجتمع في منأى عن تمايزات عرقية أو لسانية، أو مذهبية، ويمكن أن تتعايش تلك الوحدات، إما في ظل أيديولوجية جامعة، ولكنها قلّما تثبت أمام تدخلات أجنبية تغذيها وتحتضنها. تصبح المجموعات الهوياتية حين ذلك ما كان المستشرق الفرنسي ماكسيم رودنسون ينعته بالطاعون الطائفي، الذي يتهدد الجسم كله، وينذر بالعدوى.

اليوم، نشهد بوضوح كيف أن مشاريع عملاقة، مثل “طريق الهند– الشرق الأوسط– أوروبا”، ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية، ومحور الربط التجاري بين الخليج وتركيا وأوروبا عبر العراق والأردن، كلها ليست مجرد مشاريع بنى تحتية أو لوجستية، بل بمنزلة عقود تأسيس لشرق أوسط اقتصادي جديد. لم تعد المعارك تدور فقط على خطوط النار، بل أيضاً على خطوط السكك الحديدية، وأسعار الغاز الطبيعي، ومواضع مراكز البيانات، وسلاسل التوريد.

ما يغذّي الطاعون الطائفي هو التوظيف الأجنبي، وما يجعله خارج منطق الحوار والتسوية، حمل مليشيات متفرعة عن طوائف، السلاح. التدخل الأجنبي وحمل السلاح، هما ذراعا الطاعون الطائفي.

بمعنى أننا لسنا فيما يحري أمام انفلات طائفي، وإنما ظاهرة، أو متلازمة، تروم إعادة رسم الشرق الأوسط، ولا يُستبعد أن يمتد تأثيرها إلى بلاد المغرب.

الجديد فيما يخص إسرائيل، أن المسألة لم تعد مجرد مضاربات مراكز بحثية، أو تخرصات باحثين، بل سياسة دولة، فيما يخص دول الجوار، سوريا أولاً، كما بدا من خلال التحرشات بسوريا، واحتلال المنطقة العازلة مع الجولان، وقصف ريف دمشق، من جهة، ومن جهة ثانية الضغط على لبنان، وثالثاً الأردن، أو ما يسمى في أدبيات اليمين الإسرائيلي المتطرف “الوطن البديل”

ذلك أن الشرق الأوسط الجديد الذي ما فَتِئ ينادي به نتنياهو، ويجد آذاناً صاغية على مستوى القرار في واشنطن، لا يقتصر على “تصفية القضية الفلسطينية”، أي فلسطين خالية من الفلسطينيين، بل رسم شرق جديد بناء على انتماءات طائفية.

أما اللحظة الثانية، التي بعثت الانتماءات الطائفية وأعطتها زخماً، فكانت من جراء تداعيات “الربيع العربي”، ذلك أن طوفان المطالب الديمقراطية، لإنهاء الاستبداد والفساد، تحوّل إلى سيول طائفية جارفة، رسمت أخاديدها في التربة السياسية لكل من ليبيا، واليمن،

ولفهم شكل الشرق الأوسط الجديد، لا بد من أن نقرأه من خلال العدسة الاقتصادية، لا الأمنية فحسب. فالمنطقة التي عُرفت لعقود طويلة بوصفها منبعاً لصادرات الطاقة ومسرحاً دائماً للحروب، باتت الآن تتصارع على موقعها في مستقبل الاقتصاد العالمي. فالسعودية مثلاً، التي كانت تعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90% من عائداتها العامة حتى 2015، نجحت عبر رؤية 2030 في خفض تلك النسبة تدريجيا بتنويع مصادر الدخل، وجذب استثمارات غير نفطية تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، واستحداث مشاريع مستقبلية كمدينة “نيوم” التي تبلغ ميزانيتها التقديرية نحو 500 مليار دولار، لتكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

الإمارات بدورها سبقت في هذا المضمار، فتحولت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، يضاهي في بعض مؤشراته سنغافورة وهونغ كونغ، وأسست منظومة اقتصادية متكاملة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

أما قطر، فقد استخدمت فائضها المالي في بناء شبكة نفوذ طاقوي وسياسي وإعلامي متكاملة، تمتد من أوروبا إلى آسيا، مستفيدة من مكانتها كونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

لكن في مقابل هذا التحول الإيجابي، هناك اقتصادات لا تزال تصارع من أجل البقاء وسط هذا الطوفان، وفي مقدمتها العراق، الذي يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في المنطقة بعد السعودية، وثروات طبيعية وبشرية هائلة، وموقع إستراتيجي يمكن أن يجعله عقدة لوجستية تربط آسيا بأوروبا، والخليج بتركياوهو ما يعني أن العراق، رغم ما يملكه من أوراق، لا يزال يقف على حافة الفرصة، إما أن يدخل نادي الشرق الأوسط الجديد عبر بوابة الإصلاح والانفتاح، أو يُترك في الهامش كنقطة عبور بين صاعدين آخرين.

التحول الأبرز الذي عجل في إعادة تشكيل المنطقة كان العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ذلك الحدث الذي ظن كثيرون أنه مجرد جولة جديدة في الصراع الدائر في فلسطين، تبين لاحقاً أنه زلزال جيواقتصادي حقيقي.

وفي ضوء هذه المعطيات، يمكننا أن نرسم سقفاً زمنياً منطقياً لظهور الملامح الكاملة للشرق الأوسط الجديد. فبحلول عام 2030، ستكون معظم مشاريع الربط الاقتصادي، مثل ممر الهند– الخليج– أوروبا، وميناء الفاو الكبير في العراق، ومنصات نيوم الرقمية، قد بدأت فعلياً بالعمل، وسيتحدد حينها من هم اللاعبون الرئيسيون في المنطقة.

أما بين 2030 و2035، فستكون مرحلة الاختبار الجدي للتماسك الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المناخية، والتحول في الطلب العالمي على الطاقة، والضغط الديمغرافي. وإذا لم تستطع بعض الدول أن تكيّف اقتصاداتها مع هذه التحديات، فإنها ستكون مرشحة إما للفوضى أو التبعية أو التهميش.