الحرية- رنا الحمدان:
بدأ العمل على قرية الشحن قرب مطار دمشق الدولي منذ عام 2001 وأنطلق التنفيذ عام 2004، بهدف تقديم خدمات شحن متكاملة وتسهيل تجارة الترانزيت، لكن توقف المشروع عملياً عام 2011 واكتفت المنشآت بالدور التخزيني البسيط فقط.
وعاد الحديث عن المشروع في أواخر عام 2021، وكانت هناك مساعٍ لاستكماله بعد توقفه بسبب الحرب، علماً أن مشروع القرية مصمم لحماية البضائع من خلال إنشاء مستودعات مجهزة بتبريد، ودرجات حرارة متنوعة لتخزين البضائع الحساسة، وعبر تخفيض التكاليف الناتجة عن نقل الحمولة بين وسائط النقل المختلفة (جوية وبحرية وبرية).
اليوم وبعد إعادة طرح المشروع في سوريا الجديدة، يشير المهندس حسن محمد الخبير والمهتم بشأن المطارات إلى أنه بعد اطلاعه على تجربتي قريتي الشحن في كل من السعودية والإمارات أن المطارات السورية تحتاج لتجهيز البنية التشغيلية المناسبة، حيث لا توجد فيها مستودعات مبردة، ما يضطر الشاحنين إلى نقل البضائع فوراً.
أيضاً هناك محدودية في تجارة الترانزيت وأسواق الشحن الجوي في سوريا، مع الاعتماد كثيراً على الشحن البري، في ظل استمرار العقوبات على سوريا (مثل قانون قيصر) والتحديات الأمنية والاقتصادية التي لا زالت موجودة.
أما أهم عوامل نجاح المشروع ووفقاً للمهندس محمد، فتبدأ من اعتماده رسمياً من الجهات المعنية كالطيران المدني والجمارك، وتحديث التشريعات لتسهيل العمل، وجذب الاستثمارات والشراكات الدولية لتعزيز القدرات اللوجستية، والإعفاء من بعض القيود الجمركية، وللتوقف عند قرية الشحن الجوي في مطار الملك خالد الدولي (الرياض- السعودية) كمثال، والتي تم تدشينها رسمياً عام 2020، فتديرها شركة SATS السعودية بالتعاون مع القطاع العام، بمساحة تشغيلية 37,800 م2، وبطاقة سنوية أكثر من 600 ألف طن من الشحن الجوي .
وبحسب محمد فإن القرية تتميز بتكامل الخدمات فيها بين تفريغ، تخزين، تغليف، وتبريد، مع التخليص الجمركي تحت سقف واحد، مع تقنيات متقدمة (أنظمة تتبع، أتمتة حركة البضائع، أجهزة فحص حديثة)، إضافة لدعم حكومي واضح ضمن “رؤية السعودية 2030”.
أما قرية الشحن الجوي في دبي، فتأسست عام 1991، وتوسعت لاحقاً كجزء من خطة جعل دبي مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية، على اعتبارها أكبر بنية شحن في الشرق الأوسط، بطاقة أكثر من 3 ملايين طن سنوياً، إضافة لتموضعها قرب ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم .