الحرية ـ أنطوان بصمه جي:
تشهد أسواق مدينة حلب في الأسابيع الأخيرة استقراراً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية التي تعد “سلة المستهلك”، خاصة المواد الغذائية والمنظفات.
يتزامن هذا الاستقرار عقب الزيادة الأخيرة في رواتب موظفي القطاع العام، والتي تحولت في توازنها مع استقرار الأسعار في الأسواق المحلية
وفي رصد ميداني لتفاصيل الأسعار الخضار والمواد التموينية في سوق التلة بحي الميدان فقد بلغ سعر مادة السكر ٧٥٠٠ آلاف للكيلو الواحد، الزيت النباتي ١ ليتر ١٤ ألفاُ، الرز نوع ثاني ٨ آلاف، الزبدة ٢٠٠ غرام بسعر ٢٨٠٠، سميد ٩ آلاف، الزعتر نصف كيلو بسعر ١٤ ألفاً، سمنة نباتية ٣٠ ألفاً للكيلو الواحد، كذلك شهدت أسعار الخضروات ثباتاً فقد بلغ سعر البندورة ٣ آلاف ليرة وكذلك بالنسبة لسعر البصل والخيار.، في حين بقي السعر الرسمي لربطة الخبز ٤ آلاف ليرة، الأمر الذي يشكل عبئاً اقتصادياً يومياً على الأسرة من ذوي الدخل المحدود.
د. حزوري: الأسواق بحالة سوق حرة ولم يعد الاحتكار قائماً
وكشف الدكتور حسن حزوري أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب خلال تصريح خاص لـ”الحرية” إلى أن الاستقرار الحالي في أسعار السلع الأساسية في أسواق مدينة حلب يشير إلى حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب من السلع الأساسية، سواء أكانت منتجة محلياً أم مستوردة .
وأوضح الدكتور حزوري أنه يمكن تفسير الاستقرار الحالي بالرغم من زيادة الرواتب وزيادة الكتلة النقدية المعروضة، أنه بعد التحرير أصبحت الأسواق بحالة سوق حرة ولم يعد الاحتكار قائماً وأصبحت الأسواق في حالة سوق تنافسي حر، وهذا الوضع الطبيعي، ولذلك إن زيادة الرواتب للعامين في الدولة بمختلف فئاتهم شكلت دعماً حقيقياً للقدرة الشرائية، ما خفف من الفجوة الكبيرة بين الدخل ومتطلبات المعيشة، ولذلك فإن توفر كميات كافية من المنتجات المحلية والمستوردة تستجيب لزيادة الطلب هي التي تجعل الأسعار مستقرة نسبياً، مع العلم أننا يجب التمييز بين السلع الأساسية المستوردة، والمنتجات الزراعية التي تصل أسعارها لأدنى مستوى في قمة الإنتاج ثم تبدأ أسعارها بالارتفاع مع نهاية الموسم الزراعي ما لم يكن هناك سلع زراعية مماثلة تلبي الطلب المحلي.
وبالنسبة لثبات أسعار الصرف، أوضح الدكتور حزوري أن سعر صرف الليرة السورية شبه مستقر حالياً مع نسبة تغير لا تتجاوز ٢ بالمئة زيادة أو نقصان، وهذا الاستقرار ساعد في استقرار التكاليف وبالتالي استقرار أسعار البيع للمستهلك النهائي لمختلف السلع المستوردة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية حول ثبات الأسعار أو ارتفاعها، بيّن الدكتور حزوري وجود عوامل تدفع نحو استمرار الاستقرار “قصير الأمد” وعدم حدوث ارتفاعات مفاجئة في أسعار الصرف مع بقاء الطلب عند مستويات معتدلة، وأن توفر السلع محلياً أو استيرادها من أسواق قريبة مرتبط بسلاسل توريد مستقرة.
وعن العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ضمن مدى “متوسط إلى طويل الأمد” يعود برأي الدكتور حزوري إلى ارتفاع تكاليف النقل أو الوقود أو انخفاضها في حال تغير أسعار المشتقات النفطية، صعوداً سينعكس ذلك فوراً على أسعار السلع، والحالة العكسية صحيحة، وبالنسبة إلى تذبذب سعر الصرف فإن أي تراجع في قيمة الليرة السورية سيُلهب الأسعار فوراً، وإن بقي سعر الصرف مستقراً، يمكن للأسعار أن تبقى شبه مستقرة، مالم ترتفع الأسعار في دول المنشأ، أو ترتفع تكاليف الإنتاج المحلية، ونضوب المخزون المحلي من بعض المواد الأساسية، واعتماد السوق على الاستيراد الكامل، وتلعب التغييرات الموسمية التي قد تؤثر على توفر الخضار أو بعض المواد الغذائية، وكذلك يلعب دور انخفاض القدرة الإنتاجية الزراعية أو الصناعية المحلية.
تصوير- صهيب عمراية