الحرية – نصار الجرف :
تعيش سورية حالياً ثورة من التفاهمات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والعربية، في كل القطاعات والمجالات العمرانية، والطاقوية والتكنولوجية والسياحية والنقل وغيرها، حيث تتوافد إلى دمشق الوفود الاستثمارية، وأصحاب الشركات الكبرى لتوقيع مذكرات تفاهم وعقود على مشاريع استثمارية، من شأنها النهوض بسورية من جديد وإعادة بنائها، ومؤخراً تم توقيع ١٢ مذكرة تفاهم اقتصادية على مشاريع حيوية كبرى في سورية، مع مستثمرين قطريين وقبلهم من السعودية والإمارات ودول أجنبية أخرى.
الطاقة أولاً
حول انعكاس هذا الحدث الاقتصادي المهم، تواصلت صحيفتنا “الحرية” مع الإعلامي الاقتصادي أحمد العمار، الذي حدثنا عن أهمية توقيع هذه العقود والاتفاقيات الاقتصادية على الإقتصاد السوري بشكل عام، وعلى حياة المواطن بشكل خاص، وكذلك أهميته بالنسبة للمستثمرين، حيث ذكر بداية أن دخول الاستثمارات الأجنبية عموماً والخليجية خصوصاً، لاشك سيعطي دفعة قوية لمرحلة إعادة الإعمار، لما تتطلبه من استثمارات في القطاعات المختلفة، ولعل أبرزها قطاع التشييد والبناء، ما يعني قطاع الإسكان والتطوير العقاري وغير ذلك، ثم قطاع الطاقة، بعد أن عانت البلاد لمدة ١٤ عامًا من حرب طاحنة أدت إلى تخلف وقصور في البنى التحتية في قطاع الطاقة بشكل كبير جداً وصل إلى الحد الذي لا يمكن معه إدارة المشاريع والمصانع نتيجة نقص الطاقة، وبالتالي يصبح موضوع الطاقة الآن هو أولوية في سورية، بالنظر للتحرك في كل الإتجاهات، وأيضا لدى دول الخليج خبرات متراكمة في قطاعات مختلفة لعل أبرزها القطاع المالي والقطاع التكنولوجي بشكل عام، وبالتالي ستستفيد سورية من هذا المجال نظراً لخبرة الإخوة في الخليج، أيضاً لابد من الإشارة إلى أن أغلب المستثمرين في الخليج لديهم شركاء في العالم، في أوروبا وأمريكا واليابان وغيرها، وبالتالي دخول المستثمر الخليجي هو حكماً سيؤدي إلى دخول المستثمر الأجنبي، ما يعني استفادة سورية من خلال هذه الخبرات المتراكمة، لا أن نبدأ من اختراع العجلة كما يقال، ولكن من حيث وصل الآخرون.
– قطاع الطاقة والنقل أولوية
مقومات الاستثمار
تناول العمار مقومات الجذب الاستثماري في سورية وحدد عامل الأمن والأمان في المقام الأول، حيث قال: إن رأس المال حكماً هو جبان، وبالتالي فلن يدخل المستثمرون على اختلاف قطاعاتها وتنوع استثماراتهم دون أن يستكشفوا هذا الجانب وأن يقرؤوه جيداً، على الرغم مما نسمعه من هنا وهناك عن بعض الأحداث، حال أي بلد تخرج من الفوضى، فهذا لا يعكس الوضع العام للبلد، فنحن نسير في اتجاه الاستقرار الأمني، وبالتالي هؤلاء المستثمرون قرؤوا هذا الجانب بوضوح وتمعن، وهم يدركون ما تقوم به الحكومة السورية الآن من جهد حقيقي، لاستقرار الأمن ولتأمين الطرق والمواصلات والمشاريع والمدن الصناعية، وأعتقد أن الأمور تتجه نحو مزيد من الاستقرار وإلى مزيد من التطور والنماء.
قوة اليد العاملة
المسألة الأخرى التي يعول عليها رأس المال أن السوريين مجتهدون ورأس المال البشري السوري هو رأس مال نام ومتطور، وقادر على استيعاب التطور والتقانة، والعالم يرى ذاك في الدول التي لجأ إليها السوريون، من أوروبا والدول العربية وغيرها، وكيف نهضوا بالمناطق التي وجدوا فيها، وبالتالي هذا عامل مهم للمشاريع ولدخول الاستثمارات.
تسهيلات بنكية
كما يضيف العمار، من أهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدخول الاستثمارات، حيث يريد المستثمر المزيد من الاطمئنان على رأس ماله، والآن أصبحت سورية تستطيع التواصل مع العالم من خلال حل مشكلة التحويلات المالية بعد أن دخلت إلى نظام “سويفت”، حيث الآن هناك الكثير من الاستثمارات الكبيرة والكثيرة في إحداث بنوك وتطوير بنوك قائمة، وأيضاً دخول شركات تأمين كبيرة وقوية وشركات إعادة تأمين، قادرة على تأمين المشاريع وتطوير هذا الجانب.
عوامل جذب
وعن عوامل الجذب الاستثماري في سورية حدد العمار أن لدى سورية عوامل جذب كبيرة للمشاريع والإستثمارات كالجانب السياحي، فسورية بلد سياحي بامتياز بطبيعته، حيث لدينا مختلف المجالات السياحية البحرية والجبلية والثقافية ( آثار، متاحف) والسياحة الدينية، ما يجعل هذا القطاع جاذباً بشدة.
– رأس المال جبان بلا أمن وأمان
أولويات استثمارية
ويرى الإعلامي الاقتصادي العمار، أن المستثمرين يعولون على أن السوق السورية سوق بكر، تحتاج إلى كل شيء من الإبرة الى الطيارة، فهناك قطاع النقل متخلف بشكل كبير في البنية التحتية وتنوع المرافق وغيرها، وبالتالي لا بد من النهوض بهذا القطاع، فنحن نتحدث عن محدودية قطاع الطيران و أسطول الطيران والنواقل، والمرافئ والموانئ.