آلية صرف الرواتب الجديدة بين تسهيل الخدمة وتحديات التنفيذ

الحرية – باسمة اسماعيل:

في ضوء إعلان مصرف سورية المركزي عن آلية جديدة لصرف رواتب المتقاعدين، التي تتضمن توحيد يوم القبض وربط أنظمة المصرفين التجاري والعقاري ومؤسسة البريد، لتسهيل حصول المتقاعدين على رواتبهم من أي منفذ ضمن الشبكة الموحدة، يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى تطبيقها، وإلى أي مدى يمكن تحويلها إلى واقع فعلي، وهو ما تناولته صحيفة “الحرية” في حوار خاص مع الخبير الاقتصادي علي عباس.

البنية التحتية هل تتحمل الربط؟

علي عباس الخبير الاقتصادي ومدير الموارد البشرية سابقاً في مصرف سوريا المركزي، يرى أنه من الناحية النظرية، تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل الحصول على الراتب التقاعدي للمواطنين، من خلال تخفيف العبء عن المصارف بالتوجه إلى المؤسسة العامة للبريد، عبر منافذها الموجودة في معظم الوحدات الإدارية بمستوى ناحية أو بلدة، لكن الإجراءات التنفيذية بالنسبة للمصرفين التجاري والعقاري ستصطدم بالوضع الفني لبنيتها التحتية،إضافة إلى عدم توفر السيولة النقدية الكافية من الأوراق النقدية الجديدة لتغذية الصرافات بشكل منتظم، وتلبية الطلب بعد الزيادة 200% التي طرأت على الرواتب.

الصرافات الآلية أعطال مزمنة وحلول مقترحة

واضاف عباس: يمكن إيجاز بعض الصعوبات التي ستعترض هذه الإجراءات، ومن أبرزها الجاهزية الفنية للبنية التحتية للمصرفين التجاري والعقاري، وإمكانية تأمين السيولة النقدية الكافية من الأوراق النقدية الجديدة لتغذية الصرافات بانتظام، خاصة بعد الزيادة بنسبة 200% على الرواتب.

وأشار إلى أن عملية الربط المعلوماتي بين المصارف ومؤسسة البريد، تحتاج إلى تجهيز مخدم موحد للمصرف المركزي يضمن إجراء عمليات التقاص بسهولة، مع ضرورة توضيح المدة الزمنية التي سيحتاجها المواطن للحصول على الخدمة فعلياً.

أعطال مزمنة وحلول مقترحة..

ولفت الخبير الاقتصادي إلى مشكلة تعطل معظم الصرافات الآلية في المصارف العامة، حيث يحتاج بعضها للاستبدال والبعض الآخر للصيانة، متسائلاً عن الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة المالية والمصارف لإعادتها إلى الخدمة.

واقترح عباس لتجاوز مشكلة انقطاع الكهرباء الاعتماد على الطاقة الشمسية لتغذية الصرافات، أو وضع صرافات جديدة في أماكن تتوفر فيها الكهرباء بشكل شبه دائم مثل الأفران العامة والمشافي والمؤسسات…الخ.

من النقد الورقي إلى الشيكات..

وشدد عباس على أهمية سحب الأوراق النقدية المهترئة من التداول وإتلافها، وطباعة أوراق جديدة من فئة 5000 ليرة أو غيرها، إلى جانب تزويد المتقاعدين ممن يرغب منهم بدفاتر شيكات، لتخفيف الاعتماد على النقد الورقي، وتعميم ثقافة الدفع الإلكتروني بالبطاقة المصرفية أو باستخدام الشيكات للمبالغ التي تبدأ من 25 ألف ليرة سورية وما فوق، ما يحد من حجم الأوراق النقدية المتداولة، ويعزز الرقابة المصرفية والمالية على العمليات الناتجة عن غسل الأموال والمخدرات وتجارة الاعضاء البشرية وتمويل الإرهاب.

ونوه عباس إلى أن شريحة كبيرة من المتقاعدين تعاني ظروفاً صحية تحول دون قدرتهم على الانتقال لمسافات طويلة، ما يجعل من إيصال الخدمة إلى منازلهم عبر مؤسسة البريد خياراً عملياً وفعالاً، داعياً إلى تفعيل هذا الدور بشكل أوسع لتحقيق الهدف الحقيقي من هذه الإجراءات.

وبيّن عباس انه يجب على المصرف المركزي الذي أصدر هذه الإجراءات، اتخاذ خطوات بنيوية موازية وأكثر شمولاً تتوافق مع الواقع المعاشي للمتقاعدين والمواطنين، ضمن بروتوكول يدعى “بروتوكول الخدمات المصرفية المرنة”.