الحرّية- هبا علي أحمد:
دعا مصرف سوريا المركزي مؤخراً لحصر التعامل في مجال الصرافة والحوالات المالية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبله، أي تنظيم قطاع الصرافة، الأمر الذي يُعد خطوة تنظيمية مهمة، تمنح تراخيص مبدئية وفق ضوابط محددة، ما يوسّع القاعدة النظامية من دون المساس بالرّقابة، إذ يمتلك المصرف الصلاحية الكاملة في تنظيم ومراقبة مؤسسات الصرافة، مثل منح التراخيص، مروراً بالمتابعة، وصولاً إلى الإغلاق عند الضرورة، وفقاً للخبير الاقتصادي فاخر قربي.
حصر التعامل في مجال الصرافة بالمؤسسات المرخصة من المركزي خطوة تنظيمية مهمة
وفي تصريح لـ”الحرّية” أشار قربي إلى أن الخطوة مهمة كون العمليات غير النظامية في قطاع الصرافة، تشكل بيئة خصبة لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتؤدي إلى ضياع حقوق المتعاملين من خلال تداول عملات مزوّرة أو ناقصة، وتعكس ضعف الثقة بالقطاع المالي والاقتصادي في سوريا ويخلق جواً من انعدام المنافسة العادلة مع المؤسسات المُرخصّة، وهذا يحدث حالة انكماش في التحويلات الخارجية وانعدام الاستثمارات بسبب ظهور عدم مقدرة الدولة على ضبط هذا القطاع كما يزيد من كلفة التعاملات المالية.
فانتشار عمليات التصريف غير المُرخصّة في سوق الصّرافة يجعل أسعار الصرف في حالة تخبط ويمنع استقرار السوق ويزيد من المخاطر الاقتصادية والمالية.
انتشار عمليات التصريف غير المُرخصّة يجعل أسعار الصرف في حالة تخبط ويمنع استقرار السوق ويزيد من المخاطر الاقتصادية
من هنا، يرى قربي أنه من الضروري تنظيم قطاع الصرافة، بما يُسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية والثقة بمؤسسات تخضع للرقابة، وتحسين إدارة السيولة النقدية، من خلال تتبع الحوالات، وتوزيع العملات الورقية بشكل مُنظم، وبالتالي الحد من النقص والتزوير ويعمل على ضبط سعر الصرف ضمن قنوات رسمية .
بالمحصلة يُسهم تنظيم قطاع الصرافة بضبط سعر الصرف عبر قنوات رسمية، ما يعزز الثقة لدى المواطن عند استلام حوالاته الخارجية، وهذا ليس مجرد عمل إداري وقائي بل هو ركيزة أساسية في بناء اقتصاد سليم ومستقر، ولاسيما أن قطاع الصرافة مصدر إنعاش وانتعاش اقتصادي ومحرك الأموال داخل سوريا وخارجها.