الحرية – وليد الزعبي:
تشهد الأسواق ارتفاعات بأسعار السلع على اختلافها، وعلى رأسها الغذائية وخاصة المستوردة منها، وذلك بعد تراجع الليرة أمام الدولار مؤخراً، لكن بالمقارنة فإن الارتفاعات الحاصلة لا تتناسب مع مقدار ارتفاع الدولار بل تتجاوزه بكثير، وعلى ما يبدو فإن بعض التجار أخذوا يضعون أسعاراً استباقية ظناً منهم أن الدولار سيرتفع أكثر على خلفية زيادة الرواتب ٢٠٠٪، فيما المستهلكون متخوفون من ارتفاعات أكثر تزيد من الأعباء المعيشية عليهم، بعد أن سادت في أوساطهم حالة من الارتياح والتفاؤل في الأشهر الماضية نتيجة الانخفاضات التي شهدتها أسعار السلع، وأسهمت مع الزيادة النوعية الأخيرة في الرواتب في ردم جزء من الهوة بين تكاليف المعيشة ودخلهم.
نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا: هناك وفرة بالمواد وعلى الباعة تقدير الظروف المعيشية الصعبة
ما بين ١٥ و٢٠٪
من خلال سبر الأسعار يلاحظ أن ليتر زيت عباد الشمس ارتفع من نحو ١٦ ألف ليرة إلى ما بين ١٩ و٢٠ ألف، وكيلو الرز المصري من ٨ إلى ما بين ١١ و١٢ ألفاً، والسُمون بنسبة بين ١٥ و٢٠٪ حسب مزاجية كل بائع، والبن والسكر على الشاكلة نفسها، وكذلك بدأت أسعار المنظفات ترتفع بنسب متفاوتة حسب النوعية وشدة الطلب عليها، والحال يقاس على باقي السلع في الأسواق.
وفرة كبيرة
للعلم هذا يحدث، على الرغم من أن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في المعروض من مختلف المواد، وإن حاول بعض باعة المفرق الترويج لقلة مادة ما أمام الزبائن فهذا غير دقيق، والهدف منه توليد عامل الخوف من ارتفاعات قادمة لدى المستهلك تدفعه لزيادة الإقبال على الشراء، وبالتالي تصريف البضاعة بالأسعار مرتفعة وجني أرباح كبيرة.
المخاوف حاضرة
ومن خلال لقاء بعض هؤلاء المستهلكين اتضح لصحيفتنا الحرية، أن هناك فعلاً مخاوف تسود عندهم من احتمال استمرار ارتفاع أسعار السلع، وخاصةً إذا ما استمر الدولار بالارتفاع أمام الليرة، آملين من الجهات ذات العلاقة وضع ضوابط تكبح تلك الارتفاعات، ولا تترك حبل فلتان الأسعار في الأسواق على غاربه، لأن ضعاف النفوس من الباعة يهمهم الربح الأكبر ويستغلون حالات تقلبلات سعر الصرف لهذا الهدف.
عوامل عدة
يرى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس عبد الرحمن الحريري في حديثه لصحيفتنا “الحرية” أن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار منها زيادة الرواتب الأخيرة وتوفر السيولة التى كانت شحيحة بين يد شريحة كبيرة من المواطنين، ما زاد الطلب على السلع الأساسية، وكذلك خوف التاجر من عدم رفد المخزون من السلع بالأسعار نفسها مع ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة لعودة قسم كبير من المغتربين إلى سوريا في عطلة الصيف ما زاد توفر السيولة وزاد الطلب، لكنه بالمقابل أشار إلى أن السوق تشهد وفرة كبيرة في مختلف السلع وفي مقدمتها المواد الأساسية، وبالتالي لا يمكن احتكار المواد لرفع سعرها إلى حدود غير منطقية، بل إن كثرة المخزون تدفع التاجر إلى استمرار تصريف بضاعته، فيما أكد أنه ينبغي على الباعة تقدير ظروف الناس المعيشية الصعبة، وابتعاد البعض منهم عن الجشع بفرض أسعار عالية غير منطقية ولا تتناسب حتى مع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة.
الرقابة لا تتدخل
الجدير ذكره أن الرقابة التموينية لم تعد تتدخل بالأسعار من خلال وضع نشرات سعرية استرشادية أو وضع نسب للأرباح على السلع، فيما يقتصر دورها على التأكد من الجودة والصلاحية وإعلان الأسعار للمستهلك، وهذا الأمر جعل من ضعاف النفوس يسنون الأسعار بالمزاج، لكن تبقى حالة البحث عن الأرخص والتي بات يتقنها معظم الفقراء جيداً، هي المخرج الوحيد لهم من حالات الاستغلال والجشع التي يمارسها عدد من الباعة.