إعفاء استهلاك الكهرباء من الرسوم المالية خطوة مهمة تزيد الإنتاج وتُحقق قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني

الحرّية- هبا علي أحمد: 

بعد تخفيض أسعار الفيول والغاز للمنشآت الصناعية، يأتي المرسوم الرئاسي اليوم بإعفاء إستهلاك الكهرباء من جميع الرسوم المالية والإدارية التي كانت تصل لنحو 21.5 في المئة، بما يشمل جميع مستهلكي الكهرباء لأغراض الأستخدام المنزلي والتجاري والصناعي، في خُطوة تعكس حرص الدولة السورية على مساعدة الصناعيين السوريين في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسيتهم.

تخفيض الأعباء والنفقات على القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية مجتمعة- على اعتبارها مترابطة – له منعكس إيجابي

إيجابي

في السياق ذاته يرى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق سابقاً محمد الحلاق، أن تخفيض الأعباء والنفقات على القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية مجتمعة على اعتبارها مترابطة، بمعنى أي نفقة في أي قطاع حتى لو كانت منزلية، لها منعكس إيجابي ضمن قطاع الأعمال الذي يحمل كل النفقات والأعباء بالتشارك مع الحكومة.

وأضاف الحلاق في تصريح لـ”الحرّية”: عندما يكون المنعكس مباشراً على القطاع التجاري أو الصناعي يكون الأمر أكثر إيجابية ، في الوقت ذاته ندعو الحكومة لأن تكون متوازنة بالنسبة لموضوع الكلف والأعباء ولاسيما في ظل وجود فاقد كهربائي بما يقارب ٤٠% وهذا الفاقد يستفيد منه طرف على حساب طرف آخر، وبالتالي من الضرورة بمكان أن يُعامل الجميع بنفس الأسلوب والمعايير.

تخفيف الأعباء في موضوع الطاقة يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتي تؤدي بدورها إلى زيادة التوظيف 

ويرى الحلاق أن إلغاء الرسوم والتي تسمى الرسوم المضافة التي كانت مفروضة على التجار والصناعيين إيجابيتها تنطلق من أنه أصبح بالإمكان معرفة قيمة السلعة، وأصبحت قيمة الكيلو واط معروفة، وبالتالي يستطيع المستهلك أن يعرف قيمة إستهلاكه، وكما أن الأمر يترك أثراً إيجابيا على المستهلك والصناعي، لا بد أن تُحصل الحكومة حقها بشكل كامل كي لا يبقى أي فاقد كهربائي.

تكامل إقتصادي وإجتماعي

ولفت الحلاق إلى أن المطلوب من قطاع الأعمال اليوم أن يكون متوازناً، بمعنى أن الكلفة لابد أن تتحمل على السلعة و المنتج، مع تخفيف الأعباء فالعملية هي عبارة عن توازنات تنعكس إيجاباً.

ومن المعروف أن تخفيف الأعباء في موضوع الطاقة يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتي تؤدي بدورها إلى زيادة التوظيف، وهذا يؤدي إلى إيجاد ما يسمى تسديدات وزارة إجتماعية بالعمل، تسديدات ضرائب دخل، تسديدات ضرائب رواتب أجور، وجميعها عبارة عن حركة نشطة بين جميع الأطراف وفقاً للحلاق، عبر تكامل صناعي تجاري اجتماعي، يحفظ حقوق الجميع وبالوقت ذاته نشجع ونطور القدرات الإنتاجية.

تخفيض سعر الكهرباء يُشجع على الاستثمارات السياحية وليس فقط الاستثمارات الصناعية فهي عبارة عن فائدة كاملة متكاملة 

وأشار الحلاق أن تخفيض سعر الكهرباء يُشجع على الاستثمارات السياحية، وليس فقط الاستثمارات الصناعية، فهي عبارة عن فائدة كاملة متكاملة، تتضمن زيادة فرص العمل والإنتاج والحصيلة الضريبية بمكان آخر، وعوضاً عن الاستفادة من١٠ أو ٢٠% فاتورة الكهرباء نستطيع الاستفادة بضريبة دخل إضافية تحقق إنتاج، ومنها ضريبة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بشكل كامل.

خطوة مهمة

من جهته، أكد عضو غرفة صناعة حلب – رئيس لجنة العرقوب الصناعية تيسير دركلت، على أهمية المرسوم الذي جاء بعد مطالبات كثيرة، وبالتالي يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك خطوة أخرى عالقة مرتبطة بضرورة إعادة دراسة سعر الكهرباء، إذ لا يزال سعر الكيلو واط (١٥ سنت) مرتفعاً قياساً بدول الجوار، وقياساً بالمُنتج الرخيص والمنافس جودةً وسعراً الذي لابدّ من إنتاجه، وهذا الموضوع يتطلب سرعة بالتنفيذ لإعادة إقلاع الصناعة واستعادة ألقها ومكانتها إن كان للاستهلاك الداخل أو للتصدير.