مرسوم إعفاء الرسوم المالية خطوة إيجابية بالنسبة للمواطن والصناعي معاً

الحرية-ميليا إسبر:

أكد الباحث الاقتصادي علي محمد في تصريح لصحيفة “الحريّة” أن مرسوم إعفاء الكهرباء من الرسوم المالية سواء كانت للكهرباء المنزلية أو الصناعية هو أمر إيجابي على صعيد المستفيدين (المواطن – الصناعي)، لكن مرسوم كهذا يجب أن يكون قد درس سابقاً في وزارة المالية لمعرفة الإيرادات التي سوف تدخل على الخزينة العامة، منوهاً بأنها ستنخفض باعتبار أنها إعفاء من هذه الرسوم، ويرى د. محمد أنه بعد الدراسة ربما تم التوصل على أنه لا يؤثر كثيراً في كتلة الإيرادات في الموازنة العامة للدولة سواء للعام الحالي أو العام القادم.

د. محمد: المرسوم يعني وجود فرص عمل جديدة وتحسين المؤشرات الاقتصادية للبلد

تخفيض الفواتير

وأشار د. محمد إلى أن أي تخفيض للرسوم المالية تسهم في تخفيض الفواتير التي سوف تدفع لأن الكهربائيات عنصر أساسي في الحياة اليومية للمواطن السوري لكن بغض النظر عن عدم توافرها بشكل كامل، إلا أنه مع التحسن الذي طرأ خلال اليومين الماضيين بعد ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا وتحسين ساعات الكهرباء بحدود 10 ساعات كما صرح بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء وبالتالي إن بقيت تعرفة الكهرباء على حالها مع إزالة الرسوم المالية سوف تصبح الفواتير أقل وهذا الأمر جيد بالنسبة للمواطنين بهذه الفترة سواء صغرت أو كبرت فاتورته.

ركن أساسي للصناعة

وأوضح د. محمد أن الكهرباء بالنسبة للصناعي تشكل ركناً اساسياً من أركان الصناعة، لذلك خفض تكاليف الكهرباء تعني خفض تكاليف التشغيل ، وطالما أن الكهرباء أبرز عناصر الكلفة لدى الصناعي وخفض فاتورتها يعني خفضاً من تكاليف التي تؤثر في قائمة دخل الصناعي، فمن المؤكد أن ربحيته سوف تزاد، لافتاً أن هذا الأمر يؤثر في استمرار العمل الصناعي نظراً لتخفيض بعض التكاليف وربما يكون هناك توسع في الفترة القادمة، وهذا يعني وجود فرص عمل جديدة وتحسين المؤشرات الاقتصادية بشكل عام .

تعزيز تنافسية المنتج

وبيّن د. محمد أن تخفيض تكاليف الكهرباء يعني من منظور آخر تخفيض المواد الداخلة في الإنتاج وبالتالي تعزيز تنافسية المنتج المحلي الذي يسعر نظراً لزيادة ربحية الصناعي بسعر أقل، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الربحية، مؤكداً أن المرسوم يسهم بإعطاء زيادة في القدرة الشرائية للمواطن العادي، وزيادة أرباح الصناعي.

مضيفاً إنه لا يمكن أن ننسى في هذا الصدد أن المرسوم أمر مهم، ولكن صدر من عدة أسابيع أن هناك دراسة لتعرفة الكهرباء وبالتالي نحن نتكلم في هذا التوقيت تحديداً عن خفض الرسوم المالية، لكن لا نتحدث عن إمكانية أو عدم إمكانية رفع تعرفة الكهرباء وهذه نقطة رهن الأيام القادمة، فيما إذا كانت الحكومة سترفع تعرفة الكهرباء أو تحافظ عليها لذلك لا يمكن الحكم عليها بالوقت الحالي.

وأضاف د. محمد أن المرسوم إعفاء من الرسوم المالية التي كانت تصل إلى 21 % من إجمالي الفاتورة على سبيل المثال فاتورة صناعي بقيمة 5 ملايين ليرة كان يدفع مع الرسوم عليها 175 ألفاً أي إجمالي الدفع 6 ملايين و175 ألفاً، أما حالياً فيدفع 5 ملايين فقط أي إنه هو وفر مليوناً و175 ألف ليرة أي ما يعادل 18 % من إجمالي الفاتورة، منوهاً بأن هذا التوفير في إجمالي الفواتير يمكن أن يستخدمها الصناعي ويزيد ربحيته ويعيد ضخ هذا المبلغ في عمله.