الحرية – باسمة إسماعيل:
أثار صدور المرسوم رقم 141 لعام 2025، القاضي بإلغاء الرسوم المفروضة على الفاتورة الكهربائية بنسبة 21.5% للاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، تفاعلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية، حيث اعتبره كثيرون خطوة إيجابية في مسار دعم الإنتاج الوطني وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع المنطقة الساحلية لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات سابقاً الخبير الاقتصادي علي عباس، أن الطاقة الكهربائية تعتبر من أهم عناصر الحياة المعاصرة للمجتمعات، وتعد مستلزماً أساسياً للنشاط الصناعي والتجاري والخدمات والقطاع العائلي.
وأضاف في تصريحه لصحيفة “الحرية”: صدور المرسوم رقم 141 لعام 2025 الذي ينص على إلغاء الرسوم على الفاتورة الكهربائية بمقدار 21.5% للاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، يشكل نقلة نوعية في تحسين القدرة الشرائية للقطاع العائلي، وزيادة المركز التنافسي للسلع السورية في الأسواق الخارجية، ورفع معدلات استهلاكها في الأسواق المحلية، من خلال انعكاس الإلغاء على تخفيض كلفة الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي إلى الزيادة في العرض والطلب، وبالتالي إلى زيادة الحراك الاقتصادي شريطة توفر الطاقة الكهربائية بالشكل المطلوب والكافي للمنشآت الصناعية.
ولفت عباس إلى أن المواطن سيستفيد مرتين من مرسوم الإلغاء بتعزيز قدرته الشرائية، فعلى المستوى الأول سيستفيد مباشرة بحسم 21.5% من قيمة الفاتورة الكهربائية، وعلى المستوى الثاني سيحصل على السلع بسعر أرخص، نتيجة التخفيض في كلفة إنتاجها، وبذلك تتعزز قدرته الشرائية بشكل مباشر وغير مباشر مرتين على التوالي.
ونوه بأن فعالية وأهمية هذا المرسوم تزداد طرداً بتوفر الطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي والتجاري والخدمي، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري.
دعم كبير وارتياح واضح
من جانبهم، عبر عدد من الصناعيين ذوي المشروعات الصغيرة عن تفاؤلهم بتأثير القرار على تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، حيث أكد صاحب معمل صغير للمواد الغذائية أن القرار يمنح فرصة لإعادة ضبط الأسعار، ورفع مستوى التنافس مع البضائع المستوردة، خاصة إذا استقرت التغذية الكهربائية، فالكهرباء جزء كبير من كلفة التشغيل، وأي خفض فيها يعني تنفساً للصناعة.
أما في القطاع الزراعي، فرأى الفلاح أبو علي أن القرار جاء في وقته، وخاصة أن كثيراً من المشروعات الزراعية أصبحت تعتمد على مضخات وآبار كهربائية، فتخفيض الفاتورة سيساعدنا في الاستمرار رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة الأخرى.
من جهتهم، عبر مواطنون عن ارتياحهم للخطوة، واعتبروها لمسة ملموسة على واقعهم المعيشي، حيث ذكروا لصحيفتنا أول مرة أشعر أن هناك إجراء يمس حياتنا بشكل مباشر، كل شهر كنا نحسب حساب الفاتورة، والآن الحسم 21.5% سيعمل فرق حقيقي، وسينعكس على أسعار السلع أيضاً، وبذلك سنكون استفدنا فعلاً بشكل مزدوج.
مفعول اجتماعي واسع
يبدو أن إلغاء الرسوم الكهربائية قد شكل قاسماً مشتركاً بين تطلعات المواطن واحتياجات المنتج، وفتح الباب أمام مقاربة جديدة في دعم الاقتصاد المحلي من القاعدة إلى القمة، ويبقى التحدي الأبرز في ضمان استقرار التيار الكهربائي وتوجيه الدعم نحو القطاعات الأكثر حاجة، لتحقيق أثر فعلي ومستدام على مستوى النمو الاقتصادي والمعيشي في آن معاً.