“المركزي” يعلن عن إضافة مهمة لبناء هيكل نقدي فعّال.. هيئة ضمان الودائع تبني شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية

الحرية- باسم المحمد :

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في منشور له اليوم عبر منصة “لينكد إن” قرارَ إنشاءِ هيئة ضمان الودائع في سوريا.

مبيناً أن القرار يهدف إلى حماية أموال المودعين ضمن معايير وضوابط واضحة وتعزيز استقرار النظام المالي ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثر مستقبلي في أي مؤسسة مالية.

وأن القرار يوفر بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية عبر بناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

لافتاً إلى أن هيئة ضمان الودائع ليست مجرد إجراء مؤسسي جديد بل هي خطوة إستراتيجية ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز دوره كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وأكد حصرية التزام مصرف سوريا المركزي بتطوير بنية مالية مؤسساتية متينة تخدم تطلعات المواطنين وتستقطب الشركاء في الداخل والخارج.

استكمال الهياكل التمويلية

تأتي هذه الخطوة المهمة لتأسيس عنصر أساسي على طريق استكمال الهياكل المالية والنقدية كمنظومة على مستوى البلاد.

لأن الهيكل النقدي الحالي في سوريا يوصف بأنه غير مكتمل، إذ يوجد مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي وتأتي بعدهم بالترتيب البنوك، تأتي بعدها المؤسسات الخدمية التي تنشط وتعالج، ومنها مؤسسات ضمان الودائع –الغائبة- ومؤسسات ضمان مخاطر القروض التي انطلقت بشكل خجول منذ سنوات عدة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النظم النقدية الحديثة، تقوم على أن مسألة ضمان الودائع ينبغي ألّا تلقى على عاتق المصرف المركزي، لأنه في كل دول العالم توجد مؤسسات ضمان الودائع، سواء للمدخرات الصغيرة أو للمدخرات الكبيرة، وتالياً فإن عمل عدة مؤسسات ضمان ودائع وعدة مؤسسات ضمان مخاطر القروض، يصنف بأنه صيانة للنظام الاقتصادي وتخفيف عبء الأزمات عنه.

تحتاج أرضية

قرار إنشاء هيئة ضمان الودائع في سوريا خطوة صحيحة تحتاج أرضية، يمكن وصفها بالخطوة الأكثر منطقية، لأنها تضمن للمودعين حقوقهم وهو عنصر أساسي في أي إصلاح مصرفي، لكن في السياق السوري، لاسيما أن المواطن السوري فقد الثقة بالنظام المصرفي بسبب التجميد الطويل للودائع، وغياب الشفافية في التعامل مع الأرصدة، وصعوبة الحصول على النقد، وبالتالي، فإن أي مؤسسة لضمان الودائع يجب أن تكون مستقلة، ممولة بوضوح، وتُطبّق في مناخ قانوني يضمن العدالة.

عالمياً، تعمل مؤسسات ضمان الودائع على تعزيز الثقة بالنظام المالي، وتمنع السحوبات الجماعية عند الأزمات، لكنها تعمل عادة ضمن نظام مصرفي مستقر ورقابي.