الحرية – أنطوان بصمه جي:
نظمت نقابة المحامين بحلب محاضرة بعنوان “العدالة الانتقالية في سوريا”، قدمها الباحث الدكتور رضوان زيادة، المتخصص في مجال العدالة الانتقالية، وذلك في مقر نقابة المحامين.
تضمنت محاور المحاضرة تجارب الدول في مجال العدالة الانتقالية عالمياً (مثل تشيلي، الأرجنتين، تونس، المغرب، البوسنة والهرسك)، وإمكانية تطبيقها في السياق السوري.
وأوضح الدكتور زيادة أن العدالة الانتقالية جوهرها حقوقي ذو موضوع سياسي، إذ يجب أن يحظى المسار الانتقالي بالدعم السياسي داخليًا ودوليًا.
وأشار في الوقت ذاته إلى ضرورة كشف الحقيقة، وتشكيل محاكم خاصة، وإصلاح المؤسسات الحكومية، الأمر الذي يسهل تطبيق هذه العدالة.
ولفت زيادة إلى ضرورة رفض تسييس العدالة الانتقالية، بحيث لا تكون على حساب أشخاص لصالح أشخاص.
وقدم الدكتور رضوان مقارنة لملفات العدالة الانتقالية في بعض دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول العربية، وكيف يمكن لسوريا الاستفادة من التجارب المختلفة والخطوات التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة الانتقالية، مؤكدًا ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا؛ وذلك لكثرة الجرائم التي ارتكبت على الأراضي السورية، حتى لو أخذت وقتًا طويلاً، وأن سوريا لا يمكن أن تتعافى إلا بتطبيق العدالة الانتقالية.
من جانبه، أشار رئيس نقابة المحامين بحلب، كامل أطلي، إلى أن فكرة العدالة الانتقالية جديدة على المجتمع السوري والمنطقة، مؤكدًا أنها طريق لا بد منه في سوريا للوصول إلى الصلح الأهلي والمجتمع الآمن والمتماسك، وأن محور العدالة الانتقالية يجب أن يحمل في طياته الجدية للنهوض بسوريا وتماسك المجتمع السوري.
تصوير: صهيب عمراية