الحرية- لمى سليمان:
تحدث مدير الاقتصاد و التخطيط في وزارة الزراعة دكتور سعيد ابراهيم عن مجموعة من الشراكات المباشرة مع مجموعة من الدول العربية والعالمية على أن تُترجم بعقود استثمارية تتم إجراءاتها التنفيذية بعد انتهاء فعاليات معرض دمشق الدولي.
وقال ابراهيم في تصريح للحرية على هامش المعرض أن هناك مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية تتعلق بمنتجات المرأة الريفية المسجلة تحت ماركة “الريفية” وهي علامة تجارية مسجلة ومعتمدة وكذلك منتجات المؤسسة العامة المباقر، و ذلك بعد أن اطلعت جملة من الوفود المشاركة على المنتجات و على عينات من هذه المنتجات و هناك وعود مبشرة بعقود استثمارية و تصديرية مباشرة بعد انتهاء المعرض.
مدير الاقتصاد والتخطيط بوزارة الزراعة: “الريفية” إلى التصدير ومشروع لإعادة تفعيل خريطة استثمارية زراعية
وحسب ابراهيم فإن الهدف الأساسي من هذه العقود هو تحفيز العملية الإنتاجية واستمراريتها و خاصة فيما يتعلق بالريف الزراعي السوري و منتجات المرأة الريفية لتستطيع أن تعطي و تنتج و تصدر هذه المنتجات و التي تتميز بمواصفات ومعايير مشمولة بلجنة الدستور الغذائي ضمن هيئة المواصفات والمقاييس السورية التابعة للمقاييس العالمية.
و بيّن ابراهيم أن هناك العديد من التسهيلات وكان هدف دائرة الاستثمار الزراعي العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم كل المميزات، والعمل على إيجاد أفضل الطرق لتوريد السلع أي إيجاد أفضل سلاسل التوريد والبحث عن الطرق الأسهل لتوريدها وهناك بالفعل قوانين لتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
وحسب ابراهيم فهناك إطلاق مشروع لإعادة تفعيل خريطة استثمارية مواكبة للمرحلة الحالية لتتماشى مع التحديثات التي فرضها المرسوم 114 على بنود القانون 18 ومع مرحلة الانفتاح الحالية.
وتحدث إبراهيم عن مشاركة وزارة الزراعة في معرض دمشق الدولي والتي تمت من خلال جزئين الجزء الاول يتمثل بالجناح الذي يضم المديريات والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة مثل مديرية الإرشاد والتنمية الريفية وهي المديرية التي تعرض منتجات المرأة الريفية العاملة في الريف الزراعي السوري إضافة إلى مجموعة من التوجيهات والبروشورات الإرشادية لتوعية الفلاحين المنتجين بأهم الإرشادات بالنسبة للموسم القادم، إضافة إلى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مقدمة أهم ما توصلت إليه من أصناف مقاومة للجفاف ومتحملة للإجهادات، وكذلك المؤسسة العامة للأسماك التي تعرض اصبعيات الكارب والزينة التي تعتبر الأساس بالاستزراع السمكي الذي يتم توزيعه بهدف نشر ثقافة الاستزراع السمكي على مستوى أرجاء الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى المؤسسة العامة للمباقر.
أما الجانب الثاني من وزارة الزراعة فيتمثل بمشاركة مديرية الخيول العربية الأصيلة لأول مرة ممتدة على مساحة 2000 متر مربع وإحداث ثلاثة مضامير للخيل تجري عليها سباقات يومية و عروض جمال الخيل الأصيل العربي السوري إضافة إلى بروشورات تعريفية بسلالات وأنساب الخيول العربية وطريقة وشمها.
كما قدمت مديرية الاقتصاد خريطة استثمارية بالجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى أهم المشاريع المشملة ضمن أحكام القانون 18 لعرضها على المستثمرين الزراعيين المهتمين بإنشاء مشاريع زراعية مع تعريف بالمزايا و الحوافز المقدمة بغرض التشجيع على الاستثمار في سوريا.