لا بديل عن الطاقة البديلة

الحرية- عمران محفوض:
السؤال المباشر الذي يفرض نفسه اليوم: هل حان الوقت كي يتم اغتنام الفرص الاستثمارية والتشريعية التي تتيح لنا التعجيل بالاستفادة من المصادر المتجددة للطاقة بما يكفل تلبية أهدافنا التنموية؟.
كل الإمكانات الطبيعية والمحفزات التشريعية، والمؤشرات الاستهلاكية المتزايدة للتيار الكهربائي تؤكد أهمية تبني سياسة طاقوية غير تقليدية أياً كانت تسميتها؛ بديلة أو متجددة؛ وأياً كان مصدرها؛ الشمس أو الرياح، الضوء أو المياه، لا فارق المهم البدء بخطوات تدريجية للاستغناء عن الغاز والفيول كمصدر رئيس وربما وحيد لتوليد الكهرباء في سوريا، نظراً لأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المرحلة المقبلة..
– تُقلل الطاقة المتجددة الاعتماد على الوقود الأحفوري وتُخفض من الانبعاثات الكربونية، ما يساهم في مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
– توّفر مشروعات الطاقة المتجددة فرص عمل جديدة للسوريين في قطاعات التمويل والصناعة والتركيب والصيانة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
– توفير حلول عملية لتلبية احتياجات الطاقة في المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية.
– يساهم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في الحد من تلوث الهواء، ما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة للسوريين.
باختصار.. إن التوجه نحو إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة لم يعد شأناً محلياً، ولا مشروعات ننفذها على مقاسنا الداخلي بل تكنولوجيا عالمية تسحب البساط رويداً رويداً من تحت شركات توزيع الكهرباء التقليدية، وهذا تقرير بشأن إنتاج الطاقة يكشف أن بلدان الاتحاد الأوروبي تمكنت مؤخراً من إنتاج الكهرباء من المصادر البديلة بنسبة تجاوزت تلك التي أنتجت من الطاقة الأحفورية وذلك لأول مرة.
التقرير الذي أصدرته منظمة “إمبر Ember” المختصة في متابعة تطور إنتاج الطاقة البديلة؛ والكائن مقرها في لندن، يفيد بأن 27 دولة من الاتحاد الأوروبي تمكنت من إنتاج ما تحتاجه من الكهرباء بنسبة 40% من الطاقة البديلة المتمثلة في طاقتي الرياح والشمس، لتتجاوز بذلك ما تم إنتاجه من الطاقة الأحفورية التي بلغت نسبتها 34%، مبيناً أن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة البديلة زادت بنسبة 11 % سنوياً.
وبناء على تلك الأرقام الأوروبية يتمثّل التحدّي الرئيسي أمامنا في حسن إدارة الموارد الطبيعية، وبطريقة من شأنها أن تخفِّض إلى أدنى حدّ أي تكاليف إضافية ناجمة عن إدخال هذه المصادر من إنتاج الطاقات المتجددة على الصعيدين الفردي والمجتمعي لضمان سرعة انتشار مشروعاتها في جميع المحافظات من جهة، وإقبال المواطنين على استخدامها من جهة أخرى، وذلك في ظل وجود قوانين وتشريعات تشجع على ذلك، إلى جانب الدعم الكبير المحلي والخارجي، والذي تمثل مؤخراً بتوقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقات لتنفيذ مشروعات استثمارية لإنتاج الكهرباء من المصادر الطبيعية المتجددة.