الحرية- هناء غانم:
أكد مدير المدينة الصناعية الأولى في حلب مصطفى نعمة أن ما جاء به حديث السيد الرئيس ليس مجرد إعلان نوايا، بل هو دعوة وطنية للعمل المشترك من جميع الجهات: حكومة، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، لتحقيق اقتصاد نوعي وهذا يتطلب وضع رؤية واضحة والبدء بتنفيذها..
نعمة: ما جاء في حديث الرئيس الشرع ليس مجرد إعلان نوايا بل خريطة طريق لإعادة بناء سوريا على أسس جديدة
وأكد في حديثه لـ”الحرية” أن أهمية الخطاب أنه جاء في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد، بعد سنوات من 
الحرب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد على ضرورة تعافي الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتنشيط السوق، هو بمثابة رسم خريطة طريق للمرحلة القادمة، وهي خطوة حيوية لإعادة بناء الدولة، على أسس جديدة، تتمثل في توجيه رسائل طمأنة داخلية للشعب السوري بأن مرحلة التعافي بدأت، وأن هناك توجهاً جدياً نحو الإصلاح، وتحسين الواقع المعيشي، وتحفيز الطاقات الوطنية، من خلال التركيز على فرص العمل وتحريك السوق، ما يشجع على عودة الكفاءات ودفع عجلة الإنتاج.
إضافة إلى جذب الاستثمارات عبر تأكيد الانفتاح الاقتصادي والسياسي، ما قد يشجع المستثمرين المحليين والخارجيين.
والأهم أن الخطاب أكد على تحديد الأولويات الوطنية، كالإصلاح الإداري، والحوكمة الرشيدة، والتنمية المتوازنة، مشيراً إلى وجود عدة خطوات يجب العمل عليها، لتحقيق اقتصاد نوعي أهمها الإصلاح الاقتصادي، لجهة إعادة هيكلة القطاع العام، وتحويله إلى قطاع منتج وفعال، ودعم القطاع الخاص وتسهيل بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية والفساد، ومحاربة التهريب والسوق السوداء لحماية الإنتاج المحلي وتنظيم السوق.
الاستثمار في البنى التحتية
وأشار”نعمة” في حديثه إلى قضية عامة تتعلق بإعادة إعمار للمناطق المدمرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتحسين خدمات الطاقة والمياه والنقل، كأساس لجذب المشاريع الكبرى.
إضافة إلى إيجاد فرص عمل مستدامة، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً رئيسياً للتشغيل، والأهم وجود آلية لربط التعليم بسوق العمل، لضمان مخرجات تعليمية تلبي حاجات الاقتصاد، وتشجيع ريادة الأعمال، من خلال تقديم الحوافز والتدريب والتمويل.
تنشيط الإنتاج المحلي
وتتطرق نعمة الى أهمية دعم الزراعة والصناعة، من خلال توفير القروض والأسواق والتقنيات، وضبط الاستيراد العشوائي لحماية المنتج المحلي.
ومن ناحية أخرى ركز نعمة في حديثه على ضرورة فتح قنوات التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة، والاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، والعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا وغيرها..
وبخصوص الإصلاح المالي، أشار نعمة إلى أهمية استقرار سعر الصرف، ومحاربة التضخم، والعمل على إصلاح النظام الضريبي، ليكون أكثر عدالة وكفاءة، وتعزيز الثقة بالمصارف لتفعيل دورها في تمويل التنمية.