الحرية – وليد الزعبي:
يكاد لا ينفك التجار والصناعيون في محافظة درعا عن مطالبتهم بضرورة افتتاح المعبر الحدودي القديم مع الأردن والمعروف بجمرك درعا – الرمثا، وذلك لتسهيل التبادل التجاري وتنشيطه بين البلدين بشكل عام والمحافظتين المذكورتين على كلا الجانبين بشكل خاص.
وأشار أمين سر غرفة تجارة وصناعة درعا محمد العمري لصحيفتنا الحرية، إلى أن الانفتاح الحاصل في عهد الإدارة الجديدة لسورية وخاصةً على الأردن الشقيق، يبشر بزيادة التبادل التجاري بين البلدين ويفسح المجال أمام قدوم استثمارات نوعية، علماً أن درعا تتوفر فيها فرص استثمارية واعدة في مجالات مختلفة، والضرورة تقتضي إعادة افتتاح معبر درعا الرمثا الذي أغلق بين البلدين منذ سنوات الثورة الأولى، وذلك لتنشيط التبادل التجاري وخاصة أن هذا المعبر قريب جداً من مدينة درعا، كما أن افتتاحه يخفف الضغط عن معبر نصيب الحدودي الذي بدأ يشهد كثافة في حركة المسافرين والترانزيت باتجاه الأردن ودول الخليج وبالعكس.
وتطرق إلى الجهود الحثيثة التي تبذل من الجهات المعنية بالمحافظة وكذلك غرفة تجارة وصناعة درعا لإعادة تأهيل المعبر القديم المتضرر، ومن ثم افتتاحه ووضعه في الخدمة من جديد، لافتاً إلى أنه جرى بحث هذا الشأن مؤخراً مع الوفود التجارية والصناعية الممثلة لغرف التجارة والصناعة في الأردن والتي زارت درعا أكثر من مرة، حيث جرى برفقتهم الاطلاع على واقع المعبر ومناقشة سبل إعادة افتتاحه وضرورة بذل المساعي بهذا الاتجاه.
من جانب آخر بين العمري، أن هناك حاجة إلى إعادة تفعيل السوق التجاري المركزي ضمن حي المحطة في مدينة درعا، حيث تبذل غرفة التجارة والصناعة بدرعا جهوداً في سبيل ذلك، على أمل أن تتم مساعدة التجار ودعمهم من المنظمات الدولية لإعادة تأهيل محلاتهم المتضررة ومزاولة العمل فيها من جديد، كما يجري التركيز على ضرورة تأهيل البنية التحية من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي وطرقات وأرصفة وأطاريف، وكذلك التوسع بالإنارة البديلة.
ولفت إلى أن هناك حاجة لاستكمال المناطق الصناعية المقررة في أرجاء مختلفة من المحافظة، وكذلك إنشاء مدينة صناعية تفتقر إليها المحافظة، وذلك لاستقطاب الاستثمارات وتهيئة الظروف المناسبة لعملها.