زراعتنا والحاضر القريب

الحرية- سامي عيسى:
من يقرأ الواقع الزراعي في سورية ، يرى أن هذا القطاع عاش سنوات تذبذب، في الاهتمام والرعاية ، تارة يحظى باهتمام يطول بعض مفرداته، لابقاء بناه المادية وخدماته التحتية، وأخرى تظهر ضعفاً كبيراً ناجماً عن تخبط أهله بإجراءات يضيع فيها كل اهتمام، لكن الأخطر ما مر به خلال العقد الأخير، أي قبل التحرير، من حالة ضياع وخسارة من كل النواحي، فكان الاستهداف المباشر، لتخريب بنيته الإنتاجية، وسرقة موارده بشقيها النباتي والحيواني الأشد ضرراً لتركزه في الأرياف، لاسيما الشمالية الشرقية وسهل الغاب وحلب ودرعا، وتضرر أنشطتها الزراعية نتيجة صعوبة تأمين أو شحن مستلزمات الإنتاج ومعوقات أخرى فرضتها ظروف الأزمة.
ولكن ثمة أسئلة تدور حول الاهتمام ، والجهات المسؤولة عن القطاع الزراعي بشقيه العام والخاص وعن دورها في تجاوز الآثار السلبية التي فرضتها ظروف الحرب، والعمل على إصلاحها..؟
والسؤال المهم حول إستراتيجية وزارة الزراعة والجهات التابعة لتجاوز الصعوبات ضمن إطار عملية إعادة إعمار ما خربته إجراءات الزمن البائد..؟
وأيضاً ماذا عن الأولويات التي حددتها الوزارة الحالية لتنفيذها مستقبلاً على المستويين النباتي والحيواني، لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي وفق متطلبات المرحلة المقبلة من جهة، وتأمين حاجة السوق من جهة أخرى، ناهيك عن الخطط لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية والحيوانية مواد خام أم مصنعة على ضوء الإصلاحات الجديدة..؟
الإجابة عليها ليست بالصعبة ونحن لن نجيب عن تلك الجهات، وإنما فقط نستطيع توضيح بعض متطلبات القطاع الزراعي لتجاوز المرحلة منها على سبيل المثال:
ضرورة زيادة الاستثمارات النباتية والحيوانية، واستخدام التقانة الحديثة، وتطبيق نتائج البحوث العلمية في زيادة المردودية الإنتاجية، وخاصة للمحاصيل الإستراتيجية، والعمل على دعم الزراعات الصناعية، وتطبيق مفاهيم الجودة لرفع سوية القدرة التنافسية لها.
ومن المهم جداً إنشاء شركات متخصصة بالتسويق الزراعي والحيواني داخل وخارج القطر .
لكن زيادة الاهتمام الحكومي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع انتشارها في الأرياف، لزيادة وتحسين دخل الأسر هو الأكثر أهمية لاسيما المتعلق بالإنتاج النباتي والحيواني وتأمين مقومات نجاحه من مستلزمات زراعية وحيوانية ولقاحات، وقروض وغيرها من المقومات المطلوب من الجهات المعنية تأمينها، بما يخدم تطوير القطاع الزراعي، ضمن الآلية الجديدة لإعادة إعمار ما خرب منه خلال السنوات الماضية، فهل تستطيع وزارة الزراعة تأمين ذلك، إنقاذاً لقوة إنتاجية تشكل في أهميتها، مساحة وطن، والحامل الأكبر لاقتصادنا الوطني..؟
والسؤال الأهم هل تستطيع الصناعة تسخير جهودها باتجاه استيعاب الفائض الزراعي وتحويله لمنتجات صناعية، تحقق ريعية اقتصادية، تعكس إيجابيتها على الواقع الزراعي بدءاً من الفلاح والأرض، وصولاً الى المنتج الرئيسي وحضوره في الأسواق المحلية والخارجية..!؟
كل ذلك يحمل أمنيات كل مواطن بزراعة حاضرة اقتصادياً واجتماعياً، ومبشرة بمعيشة أفضل تطول كل الأسر السورية، فهل ننتظر ذلك طويلاً..؟
الجواب في عهدة وزارة الزراعة، وما تحمله الأيام القادمة من مفاجآت..
Issa.samy68@gmail.com