الحرية- ميليا اسبر:
أثار الكتاب الصادر من الأمانة العامة للرئاسة بعدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أياً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة وموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراً، حالة من القلق والتخوف من قبل الموظفين العاملين على نظام العقود من خسارة وظائفهم ومصدر رزقهم خاصة وأنهم مضوا سنوات طويلة في العمل، هذا الإجراء اعتبره الكثيرون ممن يعملون بنظام العقود أنه مجحف بحقهم لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .
مسؤولية الحكومة
خبير التنمية البشرية والمجتمعية المهندس محمد خير لبابيدي أشار في تصريح لصحيفتنا “الحرية” إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن تأمين فرص العمل للكوادر الموجودة في المجتمع كونها تمتلك القرارات ومفاتيح كثيرة على هذا الصعيد، لكن وحسب لبابيدي فإن الحكومة كانت قد ورثت تركة ثقيلة من النظام البائد الذي حول دوائر الدولة إلى ما يشبه (الجمعيات) بحيث يوظف المواطنين بها برواتب قليلة لا تسد الرمق ولكن لذرّ الرماد في العيون ما سبب في حدوث ترهل كبير في الدوائر الحكومية.
التخلص من الترهل الإداري
ولفت لبابيدي إلى أن الحكومة الحالية تعمل على التخلص من هذا الترهل الذي يسبب ضغطاً شديداً على ميزانية الدولة بحيث تقتصر على العدد المطلوب فقط من الموظفين لأداء مهامهم في الوزارات والمديريات، معتبراً أن هذا الأمر ضرورياً لأي حكومة لكن سوريا لديها وضع خاص، فإن يأتي القرار فجأة وسريع بإخراج العاملين من وظائفهم بهذه الطريقة قد يسبب ضغطاً اجتماعياً كبيراً على الأسر السورية والتي هي بالأصل تعاني من حرمان وقسوة معيشة استمرت طيلة سنوات الثورة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي.
تأجيل القرار لمدة سنة
ويرى لبابيدي أنه من الأفضل للحكومة تأجيل القرار لستة أشهر أو سنة على الأقل يتم خلالها فتح فرص عمل جديدة وكذلك تنفيذ مشاريع الاستثمارات العربية والأجنبية التي أُتفق على تنفيذها حيث يتم خلال هذه المدة تسجيل منح الرخص بكافة أنواعها (رخص لمنشآت سياحية- صناعية.. التجارية) وإلغاء كافة التعقيدات والروتين، من هنا على الحكومة الحالية تفعيل مبدأ النافذة الواحدة وتسهيل الإجراءات حينها تطلب هذه المنشآت أيدي عاملة وبرواتب جيدة وقتها ممكن أن تنفذ الحكومة قرارها وهو الاقتصار على العدد المطلوب من الموظفين في دوائرها ومديرياتها ووزاراتها، مؤكداً ضرورة التفكير بالموضوع من كافة جوانبه لأنه كما قلنا من حق الحكومة أن تتخلص من الترهل الوظيفي الذي تعاني منه، وأيضاً من حق الموظفين الذين تم تعيينهم بموجب عقود أن يبقوا في أماكن عملهم حتى تؤمن لهم الحكومة فرص عمل جديدة وفي قطاعات أخرى ولاسيما القطاع الخاص والمشترك.
القربي: من حقهم أن يبقوا في أماكن عملهم حتى تؤمن لهم الحكومة فرص عمل جديدة
شريعة المتعاقدين
بدوره الباحث الاقتصادي فاخر القربي أوضح أنه في القانون يكون العقد شريعة المتعاقدين وكل منهم يلتزم بحدود حقوقه وإطار واجباته، ويتم إيقاف العمل بالعقد أو إلغائه في حال تجاوز أحد الفريقين شروط العقد أو بنوده، مبيناً أن أضرار فصل العامل له آثار نفسية واقتصادية واجتماعية وقد يفقد حقوقه الوظيفية مثل مكافأة نهاية الخدمة ويؤثر ذلك على سمعته المهنية وقدرته على إيجاد عمل جديد.
آثار اقتصادية
وأشار القربي إلى أن إنهاء عقد عمل الموظفين تنتج عنها آثار اقتصادية ومالية تتمثل بفقدان الدخل، حيث يمثل خسارة الراتب الشهري الدخل الأساسي للعامل المفصول، بالإضافة إلى الضائقة المالية حيث يؤدي فقدان الوظيفة إلى صعوبات مالية كبيرة، وأيضاً فقدان مستحقات العمل، منوهاً بأنه في بعض الحالات قد يخسر العامل بعض الحقوق مثل مكافأة نهاية الخدمة أو بدل الإنذار مع التأثير في الحقوق التأمينية قد تتوقف التغطية الصحية أو غيرها من التأمينات التي يوفرها العمل، ما يتطلب البحث عن بدائل.
تسبب صدمة نفسية للعامل
أما بالنسبة للآثار النفسية والاجتماعية أكد القربي أن خسارة العمل قد تسبب بحدوث صدمة نفسية للعامل المفصول من عمله، وكذلك الشعور بالقلق والاكتئاب حيث يرتبط فقدان الوظيفة بزيادة مشاعر القلق، وقد يتطور إلى اكتئاب نتيجة الضغط وفقدان الهدف، كذلك تدهور السمعة المهنية حيث إن الفصل من العمل خاصة إذا كان غير مشروع قد يؤثر سلباً على سمعة العامل ويصعّب عليه إيجاد فرصة عمل جديدة.