الحرية – هناء غانم:
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها سوريا، برزت حملات التبرع التي أطلقها المجتمع المحلي كمبادرات أهلية تهدف إلى إحياء المناطق التي دمرها النظام البائد، وتُجسّد هذه الحملات روح التكافل الاجتماعي، ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات ويعزز الاقتصاد الوطني.
خبير اقتصادي: تعكس روح التكافل الاجتماعي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية
مدير غرفة تجارة دمشق، الدكتور عامر خربوطلي، أكد في حديثه لصحيفتنا “الحرية” أن هذه التبرعات تعكس إرادة الشعب في مواجهة التحديات، ففي جميع دول العالم التي خرجت من أضرار ومشاكل وأزمات وحروب، يتداعى المجتمع عادةً لدعم الحكومة الوليدة، والمساهمة في مشاريع التنمية بجميع أشكالها وأنواعها.
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء كانت مشاريع بنى تحتية أو خدمات كإنشاء المدارس والمرافق العامة والمستشفيات والمراكز الطبية، جميعها بحاجة دعم.
وأكد خربوطلي أن سوريا بحاجة إلى هذه التبرعات على امتداد الجغرافيا السورية، وأن حملات التبرع التي جاءت تحت مسمى “التنمية” تُعدّ بالغة الأهمية، وقد أثبتت نجاحها في تحشيد القوى الفاعلة من داخل سوريا وخارجها، سواء من المواطنين المقيمين أو المغتربين من أبناء كل منطقة في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاريع المرافق الأساسية، والخدمات التي تحتاجها الإدارة المحلية والبلديات، باختلاف أنواعها واحتياجاتها.
ويضيف خربوطلي، هذا إن دلّ على شيء، فإنه يدل على أن المجتمع المحلي اليوم في أعلى تجلياته، ويُصرّ على إعادة إعمار سوريا والنهوض بجميع المناطق، سواء في إدلب التي عانت كثيراً من الظلم، أو في ريف دمشق، الذي يُعدّ من أكثر المناطق تضرراً من النظام البائد.
ويُعدّ حجم الضرر كبيراً، خصوصاً في الوحدات السكنية التي تحتاج إلى دعم مباشر من أبنائها ومن غير أبنائها، لتحقيق خدمات وبنى تحتية أفضل، وإنشاء مشاريع سكنية وصناعية وتنموية. فالاقتصاد السوري يحتاج إلى الجميع، وهذه الحملات تُعدّ شريكًا أساسياً مع الحكومة في بناء سوريا الجديدة.