الحرية- سامي عيسى:
ما يحدث في الأسواق المحلية من تقلبات سعرية على مدار الساعة، يثير الاستغراب، والكثير من الأسئلة التي تصعب الإجابة عليها، وخاصة أن هذه التقلبات ترعاها بعض الفعاليات التجارية على اختلاف شرائحها مستغلة، بُعد الوزارة اليوم عن التسعير، وترك الموضوع لعنصر المنافسة الذي يتحكم بواقع الأسعار في الأسواق، وخاصة لجهة المواد والحاجات الأساسية للمواطنين، من مواد استهلاكية مباشرة كالغذائيات واللحوم والبقوليات، والحبوب والمواد الأساسية كالسكر والرز, والتي كانت ترعاها نشرات التموين الصادرة عن وزارة التجارة وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات، تحت ما يسمى التسعير الإداري..
وبالتالي ظاهرة تذبذب الأسعار ليست وليدة اليوم، فهي صورة متكررة في الماضي والحاضر، وستبقى مستقبلاً، بدليل حالة الاختلاف المستمرة في الأسواق والتي طفت على السطح بصور مختلفة، وتشعبت خيوطها، وكثُر فاعلوها مستغلين حاجة المواطنين، في ظل ظروف معيشية صعبة، وتداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، تشكل الحالة الأخطر على الاقتصاد الوطني.
لكن ما يحدث في الأسواق اليوم، يجعلنا نُعيد النظر في طريقة التسعير للحفاظ على هوية الأسواق المحلية، والتي تحفظ حقوق الجميع، وهذا لن يتم إلا بتدخل الدولة بأجهزتها الرقابية والتنفيذية، وتكريس فكرة السيطرة على الأسواق، والتحكم بأطرافها، وذلك من خلال اعتماد آلية التسعير الإداري التي كانت تطبق في الماضي، والتي تتم وفق متغيرات السوق، من حيث دراسة واقع التكلفة لأي مادة مطروحة في الأسواق، سواء كانت مستوردة وفق بيانات رسمية، تعتمد عليها في عملية التسعير، أو مواد وسلع ذات منشأ محلي تقوم مديريات حماية المستهلك بدراسة تكاليفها الفعلية من خلال سحب العينات من الأسواق، أو من خلال مواقع الإنتاج بصورة مباشرة، ووضع التسعيرة المناسبة وفقاً لها، بما يحقق التوازن قدر الإمكان مابين المنتج والمستهلك، وفق رؤية تحافظ إلى حد ما مصلحة الطرفين…
وبالتالي تطبيق ذلك يمكن أن يتم وفق رؤية جديدة، تحدد هويتها الحكومة بما يتناسب مع أرض الواقع، وأسعار المواد المطروحة في الأسواق، والنشرات التموينية، التي ستصدر وفق آلية تمنع كل حالات الشبهة التي تثير التساؤلات، وتترك الباب على مصراعيه، لتفسيرات تظهر في تفاصيل التطبيق لآلية التسعير، وجهاز المراقبة لحركة الأسعار والسلع..
وبالتالي هذا الأمر يفرض على حماية المستهلك رسم سياسة جديدة تستطيع من خلالها معالجة الخلل وفق الأصول القانونية، وبما يسمح بالتماشي مع التطورات اليومية للأسواق، بقصد الوصول إلى حالة تسعير تحقق التوازن الفعلي للسلعة، من حيث التكلفة وسعر مبيعها، ونسب أرباحها المتدرجة، حسب حلقات الوساطة التجارية، والتزامها بهوامش الربح المحددة، وتشديد الرقابة على التطبيق، عندها يتحكم أهل الرقابة إلى حدود كبيرة بالأسعار، تمهيداً لتحقيق كليتها وفق منظور المنفعة المتبادلة لكل الأطراف..
وما ذكرت هو مجرد رأي لحل مشكلة “تذبذب الأسعار” وإعادة تفعيل قانون التسعير المركزي، من أجل تسهيل عمليات المراقبة وضبط الأسواق، وبما يتوافق مع التوجه الجديد لاقتصادنا الوطني، وخاصة في المراحل الأولى لهذا التوجه.
Issa.samy68@gmail.com