الحرية- هناء غانم :
خطوة يراها خبراء المال والاقتصاد استراتيجية، وبداية جديدة لتحديث النظام المالي التقليدي في سوريا وإدخال نظام الدفع الإلكتروني.
استخدام بطاقة ماستر كارد العالمية ليس مجرد اتفاقية أو صفقة تجارية عابرة، بل حدث هام نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري في المنظومة المالية العالمية، عبر بطاقة لطالما سمعنا عنها لكنها لم تكن موجودة.
وأن تعود سوريا بعد سنوات من العزلة والحرب إلى ربط المصارف السورية بشبكات الدفع العالمية، فهذا يعني استعادة جزء من مكانتها في النظام المالي العالمي، وفق ما أكده لصحيفتنا “الحرية” الدكتور علي محمد الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، مشيراً إلى أن هذا الربط سيسهل التحويلات المالية الدولية، ويعزز قدرة الشركات السورية على التفاعل مع الأسواق العالمية، ما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، ومن ناحية أخرى -حسب الخبير المالي- يسهل على الأفراد والشركات إجراء المعاملات المالية بسرعة وأمان، كونها تتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني والتي تسمح لحامليها إجراء عمليات الشراء والسحب النقدي ودفع الفواتير عبر نقاط البيع في المتاجر حول العالم وعبر الإنترنت .
خبير مالي: فرص واعدة وخطوات قادمة لبناء نظام مالي قوي
الخبير المالي أوضح أن إعادة العمل مع شركة ماستر كارد العالمية والمتطورة على مستوى العالم، يعني بداية هامة ويتطلب بالتأكيد تطوير البنية التحتية الإلكترونية لنظم المدفوعات الرقمية في سوريا، كي تتلاءم مع هذه الشركة وتتمكن من إعادة قيام المصارف المحلية باستصدار بطاقات مصرفية محلية وعالمية لجميع الأفراد والشركات، وكل من يريد الحصول على هذه البطاقات كونها تساهم في تسهيل الكثير من المعاملات المالية والمصرفية والتجارية، والحوالات داخل وخارج سوريا.
كما ذكر الخبير أنه لطالما كنا نسمع ممن لديهم ثقافة مصرفية أو مغتربين عن هذه البطاقة باعتبارها تقنية هامة، وأن إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة من شأنها أن تساهم في تقليل الاعتماد على الكاش، وزيادة الاعتماد على الحوالات والتحويلات والدفع الإلكتروني بما يتناغم مع توجه العالم للاقتصاد الرقمي ويخدم تطلعات الأفراد والشركات، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا.
متابعون يقولون إن هذا يتطلب استثماراً كبيراً في البنية التحتية، بالتأكيد هذا صحيح حتى نستطيع مواكبة التطور التقني لأن الأمر ليس عبارة عن الآت ومعدات فقط، الموضوع مرتبط بالطاقة والكهرباء، وغيرها من الأمور التي يجب الاستثمار فيها وبشكل كبير، كما أعرب عن تفاؤله بأن يكون هناك مذكرة تفاهم، وقد يكون هناك اتفاقية مع شركة عالمية للدفع الإلكتروني فهذا بحد ذاته نقطة هامة في المستقبل المالي والمصرفي السوري، والأهم أن هذه الاتفاقية هي بداية لتطوير النظام المالي وستكون هناك خطوات لاحقة وفرص التعاون المستقبلية واعدة بما يدعم النظام المالي، ويزيد الثقة بالمصارف السورية وهذا أقصى أمنياتنا خلال الفترة القادمة.