الحرية- منال الشرع:
تعرف الزراعات المحمية بأنها أسلوب لزراعة المحاصيل في منشآت خاصة (كالبيوت البلاستيكية) بدلاً من زراعتها في الحقول المفتوحة بهدف حمايتها من الظروف الجوية غير الملائمة والآفات، وتوفير بيئة مناسبة لنموها إضافة إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة.
97547 بيتاً موزعة في المحافظات
وعليه يبين د. علي محمد عزو باحث بمركز البحوث العلمية الزراعية بطرطوس– محطة الجماسة لصحيفتنا “الحرية” أن الزراعة المحمية انتشرت بشكل كبير وملحوظ وخاصة في السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد البيوت المحمية وفقاً لإحصائية لوزارة الزراعة لعام ٢٠٢٠ (97547) بيتاً موزعة على البيوت الإحصائية، تأتي محافظة طرطوس في المرتبة الأولى تليها اللاذقية، ثم حمص، ثم ريف دمشق.
محاصيل متنوعة
تزرع العديد من محاصيل الخضار في البيوت المحمية في مقدمتها البندورة فالخيار فالفليفلة والباذنجان والفاصولياء والفريز إضافة لبعض النباتات الاستوائية والمدارية كالموز والدراغون وغيرها.
وحسب عزو فإن مواعيد الزراعة للخضار تختلف في البيوت المحمية تبعاً للمحصول وظروف المنطقة، وتغيرات أسعار السوق في العموم حيث تزرع البندورة والخيار في المنطقة لساحلية بموسمين موسم قصير في النصف الأول لشهر آب وموسم طويل يزرع في النصف الأول للشهر العاشر، ويزرع الباذنجان والفليفلة في النصف الأول من شهر أيلول.
وبين عزو أن الزراعة المحمية تؤمن دخلاً لعدد كبير من المزارعين في البلد، إذ تؤمن الخضر بغير موسم زراعتها ما يزيد من قيمتها الاقتصادية، كما تسمح بزيادة إنتاجية وحدة المساحة، وترشيد استهلاك المياه.
تحديات
وترتكز تحديات هذه الزراعة حسب عزو بارتفاع تكاليف الإنشاء، والحاجة لليد العاملة الخبيرة، والخسارة الكبيرة التي تسببها الكوارث الطبيعية كالرياح العاصفة شتاء والصقيع، وغلاء ونقص مصادر الطاقة لتأمين الحماية من الصقيع والري المنتظم، وارتفاع تكاليف وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وبذور هجينة تستورد في معظمها بالقطع الأجنبي، الأمر الذي يرفع من تكاليف الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تذبذب أسعار المنتجات الزراعية وعدم استقرار السوق، وعدم وجود ترشيد الاستيراد بما يضمن عدم خسارة المزارع.
تبني استراتيجية متكاملة
وأضاف عزو: كل ما سبق يمكن التكيف معه من خلال تبني استراتيجية متكاملة تتضمن توفير التأمين الزراعي على المنشآت الزراعية في حال التعرض للكوارث الطبيعية بدرجة أساسية، وتأمين الطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة البديلة بشكل ميسر للمزارعين، وإتاحة الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بشكل الأمثل والالتزام بالروزنامة الزراعية، ودراسة واقع الأسواق لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان ربح المزارع واستقرار الحلقة الزراعية، ودعم تأمين المستلزمات الزراعية، وخاصة توجيه الدعم اللازم لبرامج التحسين الوراثي والتربية للحصول على البذار الهجين المحسن الذي تصب الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية عليه جلّ اهتمامها بما يحقق توفير القطع الأجنبي للبلد وخفض فاتورة تكاليف المنتج الزراعي.
ختاماً على الرغم من هذه المعوقات تبقى الزراعة المحمية في سورية خياراً استراتيجياً لمواجهة شح المياه وزيادة الإنتاجية، ونجاحها يتطلب جهوداً متكاملة من الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين للتغلب على هذه التحديات.