د. عربش: ضرورة تعزيز دور الزراعة واتخاذ اجراءات حكومية منظمة ومستدامة
الحرية – ميليا اسبر
تشكّل الزراعة في سوريا رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وللمجتمع ككل مهما تغيرت مساهمتها (بحسب الهطولات المطرية والوارد المائي وتأمين مستلزمات الإنتاج من الأسمدة إلى الطاقة مروراً بكافة المواد الوسيطة) تبقى الأهم في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي (كحصة للقطاع ومساهمة في تشكيل نسب هامة في ناتج بقية القطاعات) وفي توفير فرص العمل وسبل العيش والأمن الغذائي، وتوفير العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية حسب ما صرح به الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عريش لصحيفتنا ” الحريّة ” حيث يشتغل في هذا القطاع نسبة كبيرة من السكان حوالي 18-25% حسب تقديرات مختلفة لفترات متعددة، ويعتبر ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد النفط، فالقطاع الزراعي يوفر المواد الأولية للصناعات المختلفة ويسهم في استقرار المجتمعات الريفية في مناطق بعيدة عن دمشق وحلب ويقلل من البطالة.
د. عربش: ضرورة تعزيز دور الزراعة واتخاذ اجراءات حكومية منظمة ومستدامة
لافتاً إلى أن ذلك أمر حيوي يكتسب حالياً الأهمية البالغة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا، وشدد د.عربش على ضرورة حماية وتعزيز دور الزراعة في الاقتصاد السوري ولا سيما بعد موجة الجفاف غير المسبوقة، وتالياً يجب اتخاذ إجراءات حكومية منظمة ومستدامة، تشمل إعادة بناء البنية التحتية الزراعية، خاصة نظم الري والطرق الزراعية المتضررة بفعل النزاعات، إضافة إلى دعم المزارعين بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية كالأسمدة، والبذور، والطاقة بأسعار معقولة، وأيضاً توفير التمويل والقروض الزراعية بشروط ميسرة لتشجيع الاستثمار في القطاع.
مؤكداً تطوير تقنيات زراعية حديثة لتحسين الإنتاجية ومقاومة الجفاف، مع التركيز على تنويع المحاصيل.
وضع سياسات لتحفيز التصدير الزراعي واستعادة أسواق سورية التقليدية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والأهم بحسب د. عربش هو معالجة قضايا نقص المياه وتنمية الموارد المائية بطرق مستدامة مع تعزيز التعليم والتدريب الزراعي وربط البحث العلمي بالعملية الإنتاجية، وحماية حقوق الفلاحين وتحسين مستوى معيشتهم لضمان استمرارية النشاط الزراعي.
