الحرية- وليد الزعبي:
لا يتوانى ضعاف النفوس في الأرياف عن ارتكاب مخالفات البناء التي تأكل الكثير من عرض الطرقات، بشكل يشوّهها ويربك الحركة المرورية عليها، وقد يتسبب بحوادث مميتة.
هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الفائتة بسبب الظروف التي كانت سائدة، لم تتوقف إلى يومنا هذا ولو أنها خفت قليلاً، إذ يجد المرء عندما يمر بين الحين والآخر في بعض الطرقات، أن هناك حالات جديدة من التطاول الفج بالبناء على جسمها قد وقعت، وكأنه لا اعتبار لمدى المنعكس السلبي لذلك على الحركة المرورية العامة.
ولكم أن تتخيلوا مثلاً أن طريقاً عرضه اثنا عشر متراً، لم يتبقَ في الكثير من مواقع امتداده سوى ستة إلى ثمانية أمتار، فهذا شيّد محال تجارية مقتطعاً من مترين إلى ثلاثة من عرضه، وذاك بمقابله، أقام سوراً لمنزله وبداخله برندا أو حديقة على حساب جسم الطريق، والنتيجة إرباك مروري شديد لدرجة أن سيارتين متقابلتين في بعض المواقع يتعسر عبورهما.
حديثنا عن ظاهرة التعدي بالبناء المخالف على الطرقات ليس بجديد، لكن استمرارها استدعى التنبيه لمدى تأثيراتها السلبية اليومية والدائمة، والحاجة إلى ضرورة وقفها بأسرع ما يمكن، بل أهمية إزالة القائم منها، لتعود المنفعة من الطرقات إلى مستوياتها الجيدة، فتحيد الإرباكات المرورية الحاصلة والحوادث التي قد تقع بسبب الضيق الناجم عنها، كما تزيل التشوهات التي خلفتها على الواقع التنظيمي والمنظر الجمالي العام.
ولا يستقيم هذا الأمر بتحميل البلديات المسؤولية وحدها، إذ ينبغي مؤازرتها من الجهات ذات العلاقة لقمع تلك التعديات، مع تطبيق عقوبات مشددة تحدّ من قيام أي منها مجدداً.