الحرية- منال الشرع:
في مرحلة ما بعد نجاح الثورة السورية وتشكيل حكومة انتقالية، تبرز الحاجة الملحة إلى تأسيس مجلس تشريعي يمثل السلطة الشعبية ويُشكّل أحد أعمدة النظام السياسي الجديد، هذا المجلس لا يُعد مجرد هيئة قانونية، بل هو أداة مركزية لإعادة بناء الدولة على أسس دستورية، قانونية، ومؤسساتية حديثة.
المهام الأساسية للمجلس التشريعي
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي بتصريحه لـ”الحرية” أن صياغة دستور جديد يعكس تطلعات الشعب السوري ويكرّس مبادئ الحرية، العدالة، والمواطنة المتساوية.
ويتابع قوشجي: إن إعادة النظر في المنظومة القانونية والتشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويعزز كفاءة الأداء الحكومي وتحديد شكل النظام السياسي (رئاسي أو برلماني) وفقًا لمقتضيات التوازن بين السلطات وضمان عدم احتكار القرار، وإرساء آليات فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يضمن استقلالية القرار وتكريس الرقابة والمساءلة، إضافة إلى تهيئة المناخ الاستثماري من خلال تشريعات اقتصادية حديثة، تضمن الشفافية، وتحفز النمو، وتستقطب رؤوس الأموال، ومراقبة أداء الحكومة ومساءلتها، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويمنع الانحراف عن المسار الديمقراطي، وسنّ قوانين العدالة الانتقالية التي تضمن الإنصاف، وتُعالج آثار النزاع، وتُعيد الاعتبار للضحايا.
خطورة غياب الكفاءة في المجلس
وحسب قوشجي فإن ضعف الكفاءة داخل المجلس التشريعي لا يُعد مجرد خلل إداري، بل تهديد مباشر لمسار التحول الديمقراطي، فغياب الخبرة التشريعية، أو تغليب المصالح الضيقة، أو العجز عن صياغة سياسات واقعية، قد يؤدي إلى تعطيل عملية الإصلاح المؤسسي وتأخير إعادة بناء الدولة، وإنتاج تشريعات مشوّشة أو غير قابلة للتطبيق، مما يوجد فراغًا قانونيًا ويضعف ثقة المواطنين، وفشل في ضبط العلاقة بين السلطات، مما يفتح الباب أمام الفوضى المؤسسية، وإضعاف المناخ الاستثماري نتيجة غياب التشريعات الجاذبة أو غموض البيئة القانونية، وتشويه صورة الدولة الجديدة أمام المجتمع الدولي، مما يعرقل جهود إعادة الإعمار والانخراط في المنظومة العالمية.
وعليه، فإن تشكيل مجلس تشريعي يتمتع بالكفاءة، والنزاهة، والتمثيل الحقيقي، يُعد خطوة مفصلية في بناء سوريا الجديدة، ويجب أن يُنظر إليه كأولوية وطنية لا تحتمل التهاون أو المجاملة.