الحرّية – عثمان الخلف:
مع اقتراب بدء انتخابات مجلس الشعب في دورة جديدة تستمر لأربعة أعوام ، وفي ظل مشهدِ سوري جديد، خالِ من الظلم والاستبداد ، إثر سقوط النظام البائد، تسود محافظة ديرالزور حالة من التراب، وسط تباينات حول خيارات من يستحقون الوصول لمقاعد المجلس المُخصصة للمحافظة، آراء ترى ضرورة أن يكون المرشحون على قدر المهمة التي تنهض بسورية على كافة الصعد، وهي مواقف تُعبر عن حيثيات مجتمعيّة عدة.
الكفاءة والثورية
تُجمع آراء من استطلعت مواقفهم صحيفتنا “الحرية ” على أن يكون المرشحون لمجلس الشعب في دورته القادمة، من الكفاءات التي كان لها دوراً بارزاً في حراك الثورة السورية بسنواتها الأربعة عشر ، حيث ترى نجلا النايف أن وجود الكفاءات من الضرورات في مجلس الشعب، فهو جهة التشريع بالدولة السوريّة، لذا فإن هذا الوجود الكفوء، بلاشك سيحمل على عاتقه بناء تشريعات تنهض بمؤسسات الدولة والمجتمع.
وهذا ما أيده المحامي عامر الحمّاش ، إذ يجد أن الكفاءة المحمولة بتاريخٍ ثوري ضد نظام الاستبداد الأسدي، ولاشك ستحمل الكثير من الآمال للشعب السوري عامة، وأبناء محافظة دير الزور خاصة، لافتاً لضرورة الخروج من عقلية البنى التقليدية وضروراتها ، التي أدت لتحييد الكفاءات على حساب وصول شخصيات وشيوخ عشائر كان النظام البائد قد استخدمهم كواجهة داعمة لسياساته.
فيما يرى الدكتور بشار الشعيبي أهمية تعزيز ثقافة وعي المرحلة، والوعي بمن يستحق التصويت، ومن يجب أن يصلوا لهذه المؤسسة التشريعيّة، فهنا لا يكفي كحالة تمثيل لمجتمع ديرالزور، فقط أن يصل شيخ عشيرة أو وجيه ما، فرغم كون محافظتنا ذات طابع عشائري، فإن ذلك لا يفرض تواجدهم أيضاً في هذه المؤسسة، فهم لهم دورهم وسط عشائرهم، وهو دور محترم وله أهميته، وإفساح المجال للكفاءات من أبناء عشائر دير الزور يعني فيما نقل احتياجات المحافظة وطرحها بمهنيّة في المؤسسة التشريعيّة، إذ لا تكفي هنا لغة الشعارات، بل لغة الأرقام والوقائع.
الذين يُشبهوننا
ترى الأستاذة في كلية التاريخ بجامعة الفرات الدكتورة طليعة الصّياح أن المعيار الذي لابد ويؤخذ به للمرشح هو أن يكون ممن ( يُشبهنا ) عانى ما عانته شرائح المجتمع الفقيرة، والمتوسطة الحال، وبالتالي سيجد فيه أبناء المحافظة كأغلبية من تلك الفئة، أنه هو من يٌمثلهم.
ويؤكد الصحفي مأمون العويد أهمية أن يكون عضو مجلس الشعب قريباَ من الناس، قريباً من أصوات المعاناة، أصوات الآمال والطموحات، فسياسة النظام البائد كرست التمثيل في مجلس الشعب للباحثين عن الامتيازات والمصالح الشخصيّة، لا بل وتحول الكثير منهم آنذاك كسماسرة يقتاتون على أوجاع الناس، وهمومهم، حيث كان منهم من يستغل معاناة ذوي المُعتقلين، بحجج إطلاق سراحهم، لكن بمقابل المال، وباتت مكاتبهم حينها دكاكين تمتص جيوب الموجوعين.
فنقل هموم ومطالب الناس هو واجب عضو المجلس، والأمر يحتاج الجرأة ورصانة ووعي الطرح، كما يلفت الرياضي جمعة الجاسم، فمرشح مجلس الشعب يخرج من كافة طبقات المجتمع، لإيجاد توليفة تعكس نظرة الناس في كافة شرائحهم، ولابد من أن تُحدد عضوية المجلس بدورة واحدة، بما يمنع إعادة الترشيح لدورة قادمة، إلا من ترى فيهم أغلبيّة الناس أنهم يؤدون الدور المنوط بهم على أكمل وجه.
ويُشير المدرس رمضان الهميش إلى أن علينا كأبناء ديرالزور، الخروج من ضرورات التمثيل التي أسسها وكرس قواعدها النظام المقبور ، ولابد أن تُحجز كافة مقاعد المجلس التشريعي لذوي الكفاءات، والذين تزخر بهم محافظة ديرالزور، وأن يكون للشباب الحصة الأكبر، وحضور الثوريين الواعين هو لازمة لتقويم المسار و لحظ ما يُعرقل انسيابيته، مُتمنياً لسوريا النهوض من كبوتها والانطلاق من جديد، بأدوات وسياسات جديدة ترى في المنصب أو الموقع في المؤسسات الدستورية من سلطات تنفيذية أو تشريعيّة أو قضائيّة، تكليفاً لا تشريفاً، وذاكرة أبناء المحافظة تزخر بنماذج خلال السنوات الماضية أساءت لهذه المؤسسات.
هذا وسادت خلال الأيام الماضيّة نقاشات عدة ضمت مرشحين لمجلس الشعب وأعضاء الهيئة الانتخابية واللجنة الفرعية بهدف تعريف الهيئة الناخبة، وصدر القرار رقم (63) لعام 2025 القاضي بتحديد أماكن مراكز الاقتراع للدوائر الانتخابية المقررة في المحافظات السورية كافة، حيث حُددت في مبنى المحافظة بمدينة ديرالزور، ومبنى المنطقة بمدينتي البوكمال والميادين.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أصدرت قائمةَ المرشحين لعضوية المجلس في الدوائر الانتخابية للمحافظات السورية المقررة.