الحرية – محمد زكريا:
يبدو أن قرار محافظة دمشق الخاص بإزالة الأكشاك العشوائية جاد ولا رجعة عنه، على عكس القرارات السابقة والتي غالباً ما كانت لا تنفذ نتيجة المحسوبيات والوساطات، حيث تمت إزالة غالبية الأكشاك من وسط المحافظة خلال الشهر الماضي، ولم يعد سوى عدد قليل من الأكشاك على أطراف المحافظة، حيث يجري العمل حالياً على إزالتها تدريجياً، كما إن المحافظة، شهدت خلال الأشهر الماضية حملات متكررة لإزالة البسطات، خصوصًا في المناطق الحيوية والمراكز التجارية، ضمن جهود لترتيب المدينة وتحسين المظهر العام، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في حي الشام الجديدة ” مشروع دمر” تمت إزالة ما يقارب 30 إلى 35 كشكاً، حتى أن الحي أصبح خالياً من الأكشاك تماماً، وحتى يكون المشهد واضحاً فإن إزالتها في الوقت الراهن لا يعني الاستغناء عنها إنما إعادة هيكلتها من جديد وفق نظام عصري يؤدي الغرض المطلوب منه.
إجراءات غير معقدة
وما يسجل للمحافظة أنها تعاملت في هذا الملف بكثير من الشفافية والوضوح، وبالتالي لم تكن الإجراءات التي اتخذتها بهذا الخصوص، معقدة أو مضرة لأصحاب الأكشاك حيث قامت بتبليغ أصحابها بإشعارات وتحذيرات قبل تنفيذ الإزالة، ورافقها من الطرف الآخر تعاون غير مسبوق، الأمر الذي يساهم في إعادة تنظيم الباعة ضمن أماكن محددة ومضبوطة، والمهم أن المحافظة راعت حقوق الباعة في بعض الحالات، ولم تتعامل مع هذه الظاهرة على مبدأ ” خيار وفقوس ” كما يقولون.
المظهر الحضاري
المعطيات الصادرة عن مديرية دوائر الخدمات في المحافظة تؤكد أن الهدف هو تحسين التنظيم وتنمية الأسواق الرسمية للتقليل من انتشار الأكشاك العشوائية، حيث إن الأكشاك الموجودة في دمشق كثيرة ومتنوعة، وتشكل جزءًا من الحياة اليومية في الأسواق والأحياء. بعضها خدمي مثل بيع الخضار والفواكه، وبعضها الآخر لتقديم الأطعمة أو الخدمات الصغيرة، ومع ذلك كثير منها يعتبر عشوائياً، ويؤثر على المظهر الحضري و يعوق حركة المشاة والسيارات.
خريطة رقمية
معاون مدير دوائر الخدمات أحمد حجراتي أكد أن عدد الأكشاك في المحافظة وصل إلى نحو 400 كشك، حيث العمل جارٍ على إزالة جميع الأكشاك غير المرخصة بشكل كامل، موضحاً أنه تم وضع خريطة رقمية لتوزيع الأكشاك الجديدة، بغية استثمارها بالشكل الأمثل، وكل ذلك يتم بالتنسيق مع لجان الأحياء، حسب حاجة كل حي، ومع تحديد المواد التي يختص بها كل كشك، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى.
الإطار القانوني
الحقوقي محمد جنيد بين لصحيفتنا ” الحرية ” أن الإطار القانوني لتنظيم الأكشاك في دمشق يتضمن التراخيص الرسمية، حيث يجب على جميع الأكشاك الحصول على الرخصة من الجهات المختصة، قبل العمل، فالرخصة تنظم مكان الكشك، نوع النشاط، والمواصفات الفنية وفق شروط محددة، كما إنه ضمن الإطار القانوني، يمكن تحديد المناطق المسموح بها، بحيث تقتصر الأكشاك المرخصة على أماكن معينة ومخططة مسبقًا لمنع العشوائية والازدحام، على أن يمنع وضع الأكشاك في الطرق الرئيسية أو الأماكن التي تعوق حركة المرور أو السلامة العامة.
شروط السلامة
كما يجب على صاحب الكشك أن يحقق شروط السلامة، كمعايير النظافة والسلامة الصحية، خصوصًا إذا كانت مبيعاته مواد غذائية، وأنه عند المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ناصحاً أصحاب الأكشاك بالحصول على ترخيص رسمي، الذي يضمن الاستمرارية وتجنب الإزالة أو الغرامات، وعلى صاحب الكشك أن يختار مكانًا لا يعوق حركة المرور أو المارة، ويفضل أن يكون في مناطق مخصصة للأكشاك، كما يقع على صاحب الشكك أيضاً الحفاظ على نظافة الكشك والمكان المحيط ، مع مراعاة الشروط الصحية ، لاسيما إذا كان الكشك فيه مواد غذائية، والتأكد من أن المنتجات محفوظة بشكل جيد ونظيف.