تحصين الصناعيين ضريبياً على رأس أولويات (المالية)

الحرية_ رشا عيسى:

يتقدم القطاع الصّناعي مناقشات وزارة المالية لإصلاح القانون الضريبي، وسط وعود بإلغاء أو تخفيض بعض الضرائب على الصناعيين، وبإحداث المحكمة الضريبية، وتغيير آلية تدقيق الإقرارات الضريبية، وتغيير طريقة الاستعلام الضريبي الحالية.

و أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، أن الضريبة على القطاع الصناعي ستكون 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، مشيراً إلى أن 25% من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستُستحدث بديلاً عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وسيتم تخصيصها لدعم الصناعة والتصدير.

خطوة إيجابية

والتوجه نحو التخفيض، وإلغاء بعض الضرائب عموماً هو خطوة إيجابية النوايا كما يوضح لـ ( الحرية) الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، الذي ينظر إلى المسألة من زاوية أُخرى تبرز أن مشكله القطاع الصناعي أعمق بكثير من الإعفاءات الضريبية وإلغاء بعض الضرائب، وهذا يعني أنه رغم الإيجابيات التي يحملها الموضوع من إحداث المحكمة الضريبية، وتغيير آليه تدقيق الإقرارات الضريبية، وتغيير طريقة الاستعلام الضريبي الحالية، إلا أنه يحمل مداخلات غير واضحة، كنسبة 10% من الدخل الضريبي _وهي نسبة مشجعة_ ،ولكن الإعفاءات الضريبية الممنوحة من خلال التعديلات على قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تتضمن إعفاءات ضريبية مدى الحياة أو إعفاء 80% في حال حصل الصناعي أو المستثمر على استثمارات في مناطق التنمية، وبالتالي فإن أصحاب الاستثمارات الجديدة تم منحهم فرصاً أكبر من أصحاب المنشآت والمشاريع القائمة لذلك هي تداخلات وتداعياتها ستنعكس على المدى القصير.

مصدر أساسي

ويرى الجاموس أن الضرائب تشكل مصدراً أساسياً للدولة، وهذا يعني أن الإعفاءات الضريبية لن تؤتي أُكلها دون ترصيف البنية التحتية، وتهيئة المناخ الاستثماري والصناعي.

خبير يقترح إبقاء الضراىب وتوظيفها لترصيف البنية التحتية والاستثمارات الصناعية 

ويدلل الجاموس على فكرته بأن الضرائب نقطة أساسية في عمل الدولة، والإعفاءات تحرم خزينة الدولة جزءاً من إيراداتها، التي من خلالها يمكن المساهمة في ترصيف البنية التحتية اللازمة للصناعات وبالتالي تحقيق الإصلاحات الأعمق التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

وعليه فإنّ أزمة الصناعة القائمة لا يمكن حلها_ وفقاً للجاموس_ بإعفاء وتخفيض ضريبي فقط، حيث كان من الأولى أن تبقي الضرائب مرتفعة وتحقق إيرادات للدولة، وهذه الإيرادات تستخدم لترميم المناطق الصناعية المهمة جداً بحلب وحمص ودرعا، وكذلك لتأهيل النقل والموانئ وغيرها.

تحسين الواقع

ولتحسين الواقع الصناعي، يجب الاستفادة منه لأقصى حد عبر أخذ دوره وإعطاء الأولويات لبعض النقاط الأساسية من بيئة قانونية وتشريع محكم اقتصادياً، وتجهيز البنية التحتية من كهرباء وطاقة ومياه وجذب رؤوس الأموال المهاجرة، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والمصالحات المجتمعية التي تعطي حالة من الاستقرار الأمني والسياسي، وتشجع الصناعيين على العودة وبناء صناعاتهم.

الصناعات المناطقية

وأشار الجاموس إلى أهمية العمل بمبدأ الصناعات المناطقية، وتشجيع هذا النوع من الصناعات وتقديم إعفاءات ضريبية حسب كل منطقة وما تشتهر به، و العمل على إعاده تأهيل ما يتميز به المنتج السوري سواء صناعات نسيجية أو كيميائية أو زراعية.

وكان الوزير برنية أكد خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، أن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مشدداً على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي.

وبيّن برنية، أن هناك إعفاء كاملاً للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة.

وأشار برنية إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من عام 2026، واستبدالها بضريبة مبيعات، والتي سيتم من خلالها دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر خطوات تنفيذية واضحة وملموسة، لافتاً إلى تشكيل لجنة مشتركة، تضم وزارتي المالية، والاقتصاد والصناعة، وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية، والمنع والمنح، بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار.