الحرية- مركزان الخليل:
لاقى قرار المركزي حول المصارف الاستثمارية تفاعلاً ايجابياً واعتبره الخبراء محفزاً لإعادة الاعمار عبر تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة والتي تحتاج لتمويل كبير وخطوة نوعية لتعزيز بيئة الاستثمار .. وثمة محاورعدة تعمل عليها الحكومة والجهات التابعة لها، لتطوير الحالة الاقتصادية العامة، وتأمين البنية التحتية، والخدمية التي تؤمن حرية العمل لإحداث نقلة نوعية، ينتظرها الشارع السوري بفارغ الصبر، لمعالجة مناطق الخلل وفق رؤية الحكومة الجديدة، والتركيز من خلالها على تأمين مصادر قوة الإنتاج بشقيها الزراعي والصناعي، إلى جانب تأمين البيئة التشريعية، والخدمية لتأمين فرص النجاح نحو بناء اقتصاد وطني قوي، يتماشى مع التوجهات الحكومية الجديدة.
الحلاق: المصارف الاستثمارية تعزز بيئة الاستثمار الوطني وتعطي فكرة ورأياً.. ولها الحرية
وهذا لن يمر إلا بتأمين حاضنة مالية تكون قادرة على تمويل المشروعات، وتأمين رؤوس أموال للمساهمة في أعمال التنمية بكافة اتجاهاتها، وما إعلان مصرف سورية المركزي عن إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) والصادر في العام 2010، إلا خطوة في هذا الاتجاه، حيث اعتبرها حاكم المركزي عبد القادر الحصرية “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار، وخاصة أن قانون إحداث المصارف الاستثمارية يشكّل محطةً مفصليةً في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية”.
القدرة على إدارة التوظيفات
عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قارب خلال تصريحه لصحيفة “الحرية ” عن أهمية إحداث المصارف الاستثمارية، إلى حد بعيد تصريح الحاكم حول قرب إصدار التعليمات التنفيذية للقانون الصادر خلال العام 2010 وقال ما من شك أننا اليوم نتجه لتطبيق اقتصاد السوق الحر والتنافسي، وحتى لو كان الاتجاه غير ذلك، نحن من المفروض أن يكون لدينا مصارف استثمارية، على اعتبار أنها بشكل أو بآخر، تدير وتشرف على إدارة المال بشكل عام، وتعطي فكرة ورأياً، وكيفية القدرة على إدارة التوظيفات المالية، وبنفس الوقت تشكل سنداً للشركات الكبيرة من حيث التمويل وغيرها.
المصارف الاستثمارية مكامن قوة..
وبالتالي المصارف الاستثمارية اليوم يجب أن تؤدي دوراً مضاعفاً، من خلال عدة قنوات، وخاصة أننا نعلم أن المصارف التجارية الموجودة اليوم على الأرض إن كانت خاصة أوعامة، غالبية دورها يكمن في الإقراض، ودراسة ملفات المقترضين وقدرتهم على الوفاء والالتزام بالسداد، سواء بالتحويلات ، أوبالتوظيفات المالية الصغيرة الداخلية أو الخارجية، يعني هنا دورها محدود، بينما المصارف الاستثمارية يفترض أن يكون لها دور أكبر، باعتبارها أهم مكامن قوة للاقتصاد الوطني من أجل فرص الاستثمار وسواها.
تدعم الوجود المباشر على الأرض..
أما فيما يتعلق بدور المصارف الاستثمارية في دعمها للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فقد أكد “الحلاق” على دورها المميز على المستوى المحلي والخارجي، من خلال مساعدة الشركات الكبيرة أكثر والشركات الهامة أكثر على الصعيد الخارجي، أما على المستوى المحلي، فمن الضروري مساعدة الشركات حتى الصغيرة ومتناهية في الصغر، من خلالها أو من خلال دعم المصارف كمصارف التمويل الصغير أو المتناهي الصغر، أو إعطاء دراسات جاهزة من أجل إنشاء إقامة مشاريع استثمارية تحقق وجوداً مباشراً على الأرض.
بحاجة لجميع أشكال الدعم..
ويرى الحلاق حتى بوجود المصارف الاستثمارية، لا يمكن الاستغناء عن المصارف الحكومية، لاختلاف الأدوار، فالمصارف الاستثمارية تقدم خدماتها المالية والفنية والاستشارية للأسواق المالية والمصارف الحكومية أيضاً تقدمها ، لكن الاختلاف في العملاء وبعض التفصيلات التي تسمح بتطوير بنية المشروع المستهدف، وخاصة أننا اليوم نحن بحاجة لجميع أشكال التمويل الداعمة، مصارف تمويل كبيرة، مصارف استثمارية، صناديق استثمار، كلها بحاجة لها لأن اقتصادنا اليوم اقتصاد منهك، وبالتالي أي خدمة بأي مكان لدعم الشركات الكبيرة، أو الشركات الصغيرة، أو المتناهية الصغر، أو المتوسطة تشكل حالة إيجابية. ينبغي الاستفادة منها، والحالة الصحيحة ضرورة توافر شركات للاستشارات المالية كبيرة تقدم الآراء المالية، وإعطاء الاستشارات المالية والضريبية للشركات المتناهية الصغر، وكيفية الاندماج بالاقتصاد الحقيقي بعيداً عن خفايا اقتصاد الظل وسواه.
فاليوم نحن بحاجة لأن نفكر في جميع الاتجاهات، ودعم كافة الجهات الاقتصادية التي تسعى لبناء قوة الاقتصاد الوطني ليس المصارف فحسب، بل جهات أخرى كهيئة المعارض، وهيئة تنمية صادرات وغيرها من المؤسسات والشركات العامة والخاصة.
اقرأ أيضاً: