“الإدارة المحلية” تعيد فتح دراسة مشروع إنشاء محطات لحرق النفايات وتوليد الكهرباء

الحرية – محمد زكريا:

من جديد.. تعاود وزارة الإدارة المحلية والبيئة فتح دراسة مشروع إنشاء محطات لحرق النفايات وتوليد الكهرباء منها، فمعالجة النفايات مهم جداً بيئياً، والغاية الأساسية هي التخلص من النفايات بطريقة آمنة تخفف من الآثار البيئية السلبية للنفايات، وبالتالي عدم معالجتها بطرق صحيحة يخلّف أضراراً كبيرة، والتكاليف لمعالجتها بشكل متأخر عالية جداً، لذلك تتم معالجتها بعدة طرق سواء بالحرق أو بالتخمر أو غير ذلك .. ولكن هل بالإمكان الانطلاق بهذا المشروع في ظل التحديات التي تواجه هذا المشروع والمتمثلة في التكلفة العالية لإنشاء وصيانة تلك المحطات، كما من التحديات أيضاً ضرورة الالتزام بمعايير بيئية صارمة لمنع التلوث الهوائي من الأبخرة والدخان الناتج عن الحرق، ويبرز التحدي الأكبر وهو توعية السكان وتنظيم جمع النفايات بشكل فعال.

رغبة ممكنة

وما عبّر عنه مدير مديرية النظافة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة محمد سالم قاسم عن وجود دراسة لدى الوزارة لهذا المشروع، الأمر الذي يدلل عن أن الوزارة لديها رغبة في تحريك هذا المشروع، بالتأكيد يمكن الاستفادة من بعض الدراسات والمشاريع التجريبية التي نفذت في سوريا وبعض الدول المجاورة في هذا المجال.

هدف المشروع

مدير عام النظافة والبيئة في حمص المهندس أحمد زكريا أوضح أن محطات حرق النفايات لتوليد الكهرباء، تعدّ من الحلول الحديثة والفعّالة لإدارة النفايات الصلبة وتحويلها إلى مصدر طاقة نظيف ومتجدد، فهذه المحطات تعتمد على حرق النفايات العضوية وغير العضوية بطرق تقنية متقدمة تضمن استعادة الطاقة الحرارية الناتجة وتحويلها إلى كهرباء.
وبيّن زكريا لـ “الحرية” أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل كميات النفايات المرسلة إلى مكبات القمامة التقليدية، ما يقلل من التلوث البيئي وانبعاث الغازات الضارة، بالإضافة إلى توفير مصدر طاقة بديل يسهم في تعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن محطات حرق النفايات تتطلب دراسة متكاملة تشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية لضمان جدواها واستدامتها، مع الالتزام بمجموعة من المعايير البيئية الصارمة للحد من الانبعاثات الضارة وحماية الصحة العامة.

فوائد المشروع

ونوه زكريا بأن غالبية المناطق والمدن في سوريا تعاني ضعفاً في أنظمة جمع ونقل وتدوير النفايات، وبالتالي تراكم النفايات يؤدي إلى مشاكل صحية وبيئية كبيرة بالمقابل، فوائد هذا المشروع إيجابية لجهة توليد الكهرباء بتكلفة أقل وإنتاج طاقة متجددة، وتقليل حجم النفايات المتراكمة التي تلوث الأرض والمياه، وتحسين الجودة البيئية العامة.
موضحاً الآلية التي يمكن اتباعها وهي جمع النفايات الصلبة ونقلها إلى محطات الحرق المتخصصة، وفي هذه المحطات، تخضع النفايات لعملية الاحتراق تحت ظروف محكمة لتحويلها إلى طاقة حرارية، التي تستخدم بدورها لتوليد الكهرباء بوساطة مولدات متصلة بالمحطة.

نوعية المعالجة

الخبير في مجال الطاقة الكهربائية المهندس محمد عطا أشار إلى أن الأساس لكل المعالجات الصحيحة هو فرز النفايات من المصدر وتجميعها ونقلها بشكل يومي إلى مركز المعالجة ومن ثم فرز كل صنف منها على حدة، فتدوير جزء منها، ومعالجة البقية هو لتخفيف تكاليف التخلص من النفايات.
وحسب عطا فإن المعالجة تكون إما بالحرق أو بالتخمر، وكل طريقة لها عدة أساليب وعدة منتجات، فالمعالجة بالحرق حالياً تعتمد على تجهيزات حديثة لإنتاج الطاقة الحرارية ومن ثم الكهرباء، وبالتالي يمكن لهذه المحطات بيع الحرارة على شكل مياه ساخنة أو بخار أو تحويلها لكهرباء في عنفات بخارية، وهذه المنتجات تباع لتخفيف تكاليف المعالجة، لافتاً إلى أنّ النقطة المهمة هي نوعية المعالجة للغازات الناتجة عبر” الفلاتر” التي من شأنها منع وصول الغازات الضارة للهواء الخارجي.
موضحاً أن مشروع كهذا يبدأ بدراسة مفصلة تتضمن، تجهيز معلومات تفصيلية عن نوع وكميات النفايات في المناطق المستهدفة، مع دراسة البنية التحتية الحالية لجمع ونقل النفايات، وتحديد التكاليف الاستثمارية والمتوقعة، والعوائد الاقتصادية، و دراسة التقنيات المتاحة ومدى ملاءمتها للمنطقة، والتأكد من التزام المشروع بمعايير حماية البيئة، والتخفيف من التلوث، و تقديم المشروع للجهات التمويلية الدولية أو استقطاب استثمارات خاصة.

تعاون مشترك

مع الإشارة إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى تعاون جهات عدة منها وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ولاسيما أنها الجهة الحكومية المسؤولة عن قضايا البيئة وإدارة النفايات، ويمكن التنسيق معها في مراحل التخطيط والتنفيذ، وإدارة الكهرباء على اعتبار أنها المسؤولة عن قطاع إنتاج الطاقة وتوزيعها، وتلعب دوراً مهماً في توصيل وربط المحطات الجديدة بالشبكة الكهربائية، والتعاون مع البلديات ضروري لضمان جمع النفايات ونقلها بشكل منتظم إلى المحطات، والتنسيق مع الجامعات السورية المتخصصة في الهندسة والبيئة، يمكن أن تقدم دراساتٍ وأبحاثاً تفصيلية، وكذلك تنفيذ تجارب ونماذج صغيرة، والتعاون أيضاً مع المنظمات الدولية والوكالات التنموية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة الأمم المتحدة للبيئة، البنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) التي تدعم مشاريع بيئية وتنموية، والبحث عن شراكات مع شركات لديها خبرة في بناء وتشغيل محطات النفايات الحارقة وأجهزة توليد الكهرباء.