الحرية- منال الشرع
أكد الخبير الاقتصادي فاخر القربي أن قرار إلغاء قانون قيصر ولادة جديدة لتحقيق تطورات مهمة وجوهرية، حيث يحمل إلغاء هذا القرار في طياته أبعاداً جديدة ترسم طريقاً مشرقاً في الجوانب الاجتماعية و الأمنية و يسهم بالتعافي الاقتصادي وينهي دوامة العنف المستمرة في سوريا منذ سنوات.
خبير اقتصادي: إلغاء قانون قيصر سينعكس سريعاً على الليرة السورية ويعطي أملاً متجدداً
ويشرح القربي في تصريح لـ”الحرية” أن الانهيار الاقتصادي نفسه كان من أهم الأسباب التي غذّت العديد من المشاكل وتآكل الخدمات الأساسية.
كما أن القرار يبعث الأمل بالنهوض من جديد ويعطي إشارة قوية للدول جميعاً ببدء إعادة التموضع الاقتصادي في سوريا، كما يشكل القرار فضاء إيجابياً كبيراً للبلد الذي مزقته الحرب.
ويضيف القربي: يعتبر تقدم إستراتيجي بحد ذاته في العلاقات السورية الأمريكية، وإن ذلك سيفتح الباب أمام فترة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين واشنطن ودمشق، وقد يوفر فرصة لسوريا للخروج من عزلتها الطويلة التي فرضتها عليها الحرب.
كما أن الأثر الأكبر لهذا القرار سينعكس سريعاً على الليرة السورية التي تدهورت كثيراً في المرحلة الأخيرة، كما يعطي أملاً متجدداً نتيجة تدفق الاستثمارات الخارجية وتحويلات العملة الصعبة.
ويعدّ القربي أن القطاع المصرفي سيكون من أول المستفيدين عبر عودة نشاط التحويلات المالية ودعم الاقتصاد المحلي ويسهم بعودة ملايين المغتربين السوريين ما يعزز احتياطات المصرف المركزي ودعم قيمة الليرة.
كذلك فإن قطاع الاستثمار سيشهد قفزة نوعية مع عودة المستثمرين الأجانب والسوريين المغتربين، وربما دول إقليمية.
وبالتأكيد سوف يكون هناك تدفق أموال ضخمة على الاستثمار والإعمار خاصة أن تكلفة إعادة بناء سوريا تُقدر بنحو 150 مليار دولار على الأقل”، ما يمنح الاقتصاد السوري فرصة التوسع والدخول لأسواق الدين العالمية والبدء في تطوير القطاعات الرئيسية خاصة النفط والطاقة والبنية التحتية، ليأتي هذا القرار لفتح الباب لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي، ويعيد الأمل بمسار إعادة الإعمار وإنهاء العزلة الدولية التي عاشتها سوريا لأكثر من عقد.