الحريّة – عثمان الخلف
آثار عدة تعود بالإيجاب، إثر قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع قانون العقوبات “قيصر” عن الدولة السوريّة، والتي كانت تستهدف نظام الأسد البائد وطغمته الأمنيّة والعسكريّة، وما ارتبط بها من رأس مال داعم لإجرامه، من رجال أعمال ومؤسسات سيئة الصيت بتمويل حربه على الشعب السوري وثورته.
الخبير الاقتصادي ومدير فرع البنك المركزي السابق بدير الزور عمار حاج عبيد أشار إلى أن قانون ” قيصر” (Caesar Syria Civilian Protection Act)، والذي صدر في الولايات المتحدة عام 2019، كان هدفه معاقبة النظام السوري السابق لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وفرض عقوبات اقتصادية على الأفراد والمؤسسات التي تتعامل معه.
وحول الآثار المترتبة على إزالة القانون المذكور والنتائج المحتملة أكد عبيد في تصريحه لـ”الحرية” أن إلغاء قانون قيصر أو رفع العقوبات المرتبطة به قد يترتب عليه عدة تأثيرات، منها الإيجابي ومنها الذي يحتاج إلى مراقبة.
وحول التأثيرات الإيجابية المتوقعة، فإن ذلك سيفتح تعافياً في الاقتصاد من عدة جوانب، ومنها: فتح الباب أمام استثمارات أجنبية دون المخاوف من العقوبات الثانوية، وتحسناً في فرص التجارة الخارجية واستيراد السلع الضرورية، بما فيها المواد الخام والطاقة.
ولفت عبيد إلى أن لذلك الإلغاء منعسكات جمة تُمكن من تحسين الوضع المعيشي، وهذا ما سنلمسه في انخفاض تكلفة المواد الأساسية وتَحسُن قيمة العملة المحلية بسبب تخفيف الضغوط المالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبيد أن ذلك سيسهل من وصول المساعدات الدوليّة والخدمات الإنسانية إلى المناطق المحرومة، ويفتح المجال في إعادة الإعمار لما دمرته آلة حرب النظام البائد، سواء على صعيد الممتلكات الخاصة، أو البنية التحتيّة، وذلك عبر فتح المجال لضخ تمويل عالمي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب (طرق، مستشفيات، شبكات كهرباء وماء)، وهو ما سيُمكن من تعزيز الشراكات الدوليّة والمشاريع التنموية.
كذلك الأمر فإن إلغاء هذا القانون الذي ترك آثاراً مُدمرة على الشعب السوري، سيعطي الحكومة السوريّة دفعاً قوياً نحو الاندماج السياسي والدبلوماسي، وتحسين علاقات سوريا الخارجية، وزيادة التعاون مع الدول والمنظمات الدولية، ناهيك بما يحمله قرار الإلغاء من فتحٍ لباب المشاركة في المؤسسات الدوليّة والاستفادة من القروض والمنح التي ستسهم في مزيد من التعافي لسوريا وشعبها.