الحرية ـ نهلة ابوتك
يُعتبر إلغاء “قانون قيصر” خطوة محورية نحو إنعاش الاقتصاد السوري وإعادة بناء قطاعات حيوية طالما تأثرت بالعقوبات.
هذه الخطوة قد تُمهد الطريق لفرص واسعة في مجال الاستثمارات الأجنبية وتسهيل عملية إعادة الإعمار، خاصة في قطاعات أساسية مثل البنية التحتية، المياه، الكهرباء، والطرق.. ويُتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي ويُساهم في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
من أهم النتائج المترتبة على هذا القرار هو تحريك الأصول السورية المجمّدة في الخارج، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة العلاقات المالية الدولية، بما في ذلك استئناف التعاون مع المصارف العالمية.
هذا سيمكن سوريا من الوصول إلى قروض دولية ومساعدات مالية، ما يدعم استقرار الاقتصاد بشكل ملموس.
كما سيكون لهذا القرار أثر بعيد المدى على القطاعات التجارية والمالية في سوريا، رفع العقوبات سيسهل استيراد المواد الأولية وقطع الغيار الضرورية للصناعة المحلية، ما سيساهم في زيادة الإنتاجية ويقلل من مشكلات نقص السلع، ومن المتوقع أن تشهد السوق تحسنًا في مستويات العرض، ما يساعد في كبح التضخم واستقرار الأسعار.
إلا أن هذه الفوائد المحتملة قد لا تتحقق بشكل فوري، التحديات الرئيسية التي قد تقف أمام استفادة سوريا من رفع العقوبات تتعلق بالثقة الدولية في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وضمان الاستقرار الأمني، كما أن سرعة استعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية تعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على معالجة القضايا الداخلية، مثل الفساد والإصلاحات الضريبية.
مرفأ اللاذقية: بوابة جديدة للتجارة الدولية..
في السياق، أشار الصناعي حسن اندرون من اللاذقية، للأثر الكبير الذي قد يحدثه إلغاء “قانون قيصر” على مرفأ اللاذقية، الذي يعد من أبرز الموانئ التجارية في المنطقة، وأوضح في تصريح لـ”الحرية” أن تطبيق نظام “سويفت” (SWIFT) في سوريا سيساعد المرفأ على استئناف معاملاته المالية الدولية بشكل أكثر سلاسة، ما يسهم في تسريع حركة التجارة الخارجية.
وأضاف: “مرفأ اللاذقية يمكن أن يكون نقطة تحول استراتيجية في تعزيز الاقتصاد السوري، خصوصًا بعد رفع العقوبات، هذا سيمكننا من تسهيل الإجراءات المالية الخاصة بالشحنات، وتوسيع الأسواق أمام المنتجات السورية.”
وأكد أن استخدام سويفت سيزيد من فعالية العمليات التجارية ويساهم في تحسين العلاقات مع المستثمرين العالميين، ما يفتح الأفق لمزيد من الاستثمارات في المشاريع الكبرى.
إلغاء العقوبات يمثل بداية جديدة لسوريا نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي، لكن الأمر يتطلب التزامًا مستمرًا من الحكومة بتطبيق إصلاحات جذرية وضمان بيئة أمنية مستقرة.. سوريا بحاجة إلى تكاتف الجهود لضمان استمرارية هذا التحول الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات.