إلغاء قانون قيصر نقلة نوعية في إنهاء إغراق سوريا في بحر العقوبات

الحريّة – ميليا اسبر
أكد الخبير الاقتصادي والمستشار المصرفي الدكتور علي محمد أن قانون قيصر كان من أشد القوانين التي كانت تكبل الاقتصاد السوري وتكبده خسائر كبيرة، ولم يكن قانون عقوبات خاصة بالتعامل الأمريكي مع سوريا أي الشركات وقطاع الأعمال الأمريكي بل امتد أكثر من ذلك بمعنى كان يفرض عقوبات على البلدان في حال تعاملت مع سوريا في بعض القطاعات مثل المال وإعادة الإعمار بشقيه البنى التحية والطاقة.

نقلة نوعية

ولفت د. محمد في تصريح لـ”الحريّة” إلى أن هذه الخطوة وهي تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على مادة إلغاء عقوبات قيصر ضمن موازنة وزارة الدفاع الأميريكية تمهيداً لاستكمال إقرار إلغائه عبر الكونغرس ومن ثم توقيع الرئيس الأميريكي في نهاية العام ستشكل نقلة نوعية في إنهاء الغرق السوري في بحر العقوبات منذ عام 1979 فمنذ ذلك الحين وحتى الآن ونحن تحت وطأة العقوبات المتعددة والتي تمت تجزأتها رويداً رويداً خلال الأشهر الماضية ليبقى قيصر هو الحائل أمام إنهاء هذه العقوبات.

د. محمد: إلغاء قيصر فرصة لبدء تنفيذ الاستثمارات الأجنبية في سوريا وزيادة الإنتاج

فتح ملف إعادة الإعمار

وأضاف د. محمد: عندما نقول إزالة قانون قيصر نقصد بالدرحة الأولى أن ملف إعادة الأعمار سيعاد فتحه على كامل مصراعيه، ولن يكون هناك تقييد أو تحييد لأي دولة تود أن تستثمر في إعادة الإعمار سواء في قطاع البنية التحتية أو الطاقة، وحتى في قطاع الإنتاج، وهذا يعني أنه قد نشهد بدءاً فعلياً للاستثمار الأجنبي في سوريا والتي بالفعل وقعت مذكرات تفاهم قد يترجم جزءاً منها إلى عمل فعلي على أرض الواقع، وتالياً زيادة فرص العمل وانخفاض البطالة.
منوهاً بأن كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي لاحقاً إلى زيادة الإنتاج نتيجة توفير البنية التحية المناسبة، إضافة إلى تحسين واقع الاقتصاد السوري، إلا أن ذلك لن يكون بين ليلة وضحاها بل يحتاح إلى فترة زمنية معينة وعلى مراحل، وكل مرحلة تأخذ وقتاً يحتاج شهوراً وربما سنوات، مبيناً أن إلغاء قانون قيصر خطوة قد تسهم في تسريع عملية الانفتاح العالمي والاندماج مع نظام المالي العالمي وزياة قبول المصارف العالمية بفتح حسابات للمصارف السورية وبالتالي تفعيل نظام سويفت بشكل أكبر .

وختم د. محمد حديثه بأن كل ذلك سيكون له تاثير ليس على الاقتصاد فقط، وإنما على الناحية الاجتماعية ايضاً من خلال ربما زيادة القدرة الشرائية، وامتصاص البطالة وتحسين واقع الطاقة في سوريا وتوفير الوسائل للبدء بمشاريع معينة، وأيضاً تحسين المرافق العامة من صحة وتعليم وغيرها.