الحرية – دينا الحمد:
لم يتعرض شعب للعقوبات الظالمة والحصار الجائر كما تعرض الشعب السوري، فقد حرمه الحصار الغربي على مدى عقود، والذي تسببت به سياسات النظام البائد، الغذاء والدواء والطاقة، وكانت عقوبات قانون قيصر الأمريكي أكثر تلك العقوبات كارثية على السوريين على مدى السنوات الأخيرة.
فقد بلغت الآثار الضارة لعقوبات “قيصر” مداها الأكبر، وأعاقت سبل الحياة عن السوريين ومنعت التعافي اللازم لاقتصادهم، وأنهكتهم وأفقدتهم سبل العيش الكريم.
أما الآن، وبعد أن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مادة إلغاء قانون قيصر الذي فُرض على سوريا منذ عام 2019، والذي شكل أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على السوريين، فقد توفرت للشعب السوري الفرصة المناسبة للبدء بخطوات التعافي وإعادة البناء والإعمار في أعقاب جهود دبلوماسية بذلتها حكومة دمشق حيث أوصلت صوت شعبها إلى المجتمع الدولي، وشرحت التداعيات الإنسانية والاقتصادية الخطيرة للعقوبات، وكان تجاوب الكونغرس الأمريكي إيجابياً مع هذه الجهود حين صوت على مادة لإلغاء القانون المذكور.
إن التصويت في الكونغرس على هذا الإلغاء يوحي بجملة من الأمور أولها تبدل آلية التعاطي الأمريكي السياسي تجاه سوريا، واتجاهه نحو منحى إيجابي لم يتوفر منذ عقود بسبب سياسات نظام الأسد الإجرامية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر قراراً تنفيذياً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قرارات تنفيذية سابقة إلا أن هناك عقوبات كانت مرتبطة بقوانين أمريكية تحتاج إلى موافقة الكونغرس، وأبرزها قانون قيصر، حيث قدم السيناتور لنزي غرام للكونغرس صيغة لإلغائه وتم التصويت عليها بحيث ترفع عقوبات قانون قيصر بشكل كامل مع نهاية العام الجاري، من دون أي شروط مسبقة، وتشير الصيغة إلى أن الوثيقة النهائية تتضمن فقط توصيات غير ملزمة للحكومة السورية في مجالات محددة، وهذه الفقرة هي الأهم في مشروع القرار الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ، والذي أُضيف إلى حزمة ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026.
ويتوقع الخبراء أن يمثل إلغاء القانون “كسر حاجز الخوف” لدى المستثمرين والبنوك الإقليمية، وسيكون أثره نفسياً أيضاً، إذ سيفتح الباب تدريجياً أمام تطبيع المعاملات المالية وتسهيل استيراد المواد الأولية، ما قد ينعش قطاعات إنتاجية واسعة.
كما يتوقع هؤلاء الخبراء أن تكون لإلغاء القانون انعكاسات إيجابية على مختلف قطاعات الحياة في سوريا، في مقدمتها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتسهيل انسياب السلع والمواد الأساسية وتشجيع الاستثمارات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية، إضافة إلى أنها تفتح الباب أمام استعادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الغربية، وتمنح فرصة جديدة للمؤسسات الوطنية للنهوض بعد سنوات من الحصار والمعاناة، واتجاهها نحو مرحلة جديدة عنوانها التعافي والانفتاح وإعادة بناء الجسور مع العالم بعد أن قطعها النظام البائد.
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن عقوبات قانون قيصر، التي جاءت لمعاقبة النظام البائد على جرائمه أضرت بالشعب السوري أيما ضرر وليس النظام، فقد فاقمت الانهيار الاقتصادي ودفعت البلاد نحو فوضى تخدم اقتصادات الظل وأمراء الحرب ومافيا الفساد زمن النظام البائد