الحرية – هناء غانم:
أصدرت غرفة تجارة دمشق بياناً يتعلق بالقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة رقم (767/ بخصوص التسعير، جاء فيه أنه حرصاً من غرفة تجارة دمشـق الممثلة للفعاليات التجارية وانطلاقاً من دورها الاقتصـادي ومسـؤولياتها في رعاية المصالح التجارية، والدفاع عنها تود الغرفة توضيح المستجدات المتعلقة بالقرار الصادر بخصوص التسعير .
وبعد التواصل المباشر من غرفة التجارة مع عدد من مسؤولي الوزارة فور صدور هذا القرار، تنقل الغرفة عبر هذا البيان ما أورده مسؤولو الوزارة: إن القرار لا يفرض التسـعير على المنتجين أو الصـناعيين كما تم نقله وعرضه في بعض الأوسـاط، بل يهدف إلى الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية، وذلك أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم، وبما يضمن حق المستهلك في معرفة السعر بشكل واضح قبل الشراء، ويحقق مزيداً من الشفافية والعدالة في السوق.
وقال مسـؤولو الوزارة: إن الهدف الأساسي من القرار، هو منع أي غبن بحق المســتهلك من جهة، وحماية التاجر الملتزم من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق التوازن والإنصاف بين طرفي العملية التجارية .
كما تؤكد غرفة تجارة دمشـق تأييدها لتوجه وزارة الاقتصـاد والصـناعة في تنظيم عملية الإعلان عن السـعر في نقطة البيع النهائية وإصدار فاتورة رسمية بذلك، لما لهذا الإجراء من دور في تعزيز الثقة بين البائع والمسـتهلك وتنظيم العمل التجاري، والحد من المخالفات غير المبررة ، وتنوه غرفة تجارة دمشق بأنها طلبت من وزارة الاقتصاد والصـناعة إصـدار توضيح رسمي يبين آليات تنفيذ القرار بشـكل دقيق و بما يضمن تطبيقه الصحيح دون أي التباس، وبما يخدم مصلحة الصناعيين والتجار والمستهلكين على حد سواء.
وتدعو غرفة تجارة دمشق جميع الفعاليات الاقتصادية إلى انتظار التوضيح الرسمي المرتقب من الوزارة، مؤكدة اســتمرارها في متابعة الموضـوع والتنـسيق مع الجهات المعنية بما يصـون حقوق القطاع التجاري والصناعي ويعزز استقرار السوق.