الحرية_ميمونة العلي
أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة حمص الدكتور خالد بحبوح أن إزالة قانون قيصر تساهم في عودة النظام المصرفي السوري للانخراط في النظام الدولي، الأمر الذي يتيح فرصة التعامل مع المؤسسات الدولية والمؤسسات المالية في العالم والحصول على القروض والمنح والمساعدات والتحويل من وإلى سوريا، ما يدعم مؤسسات الدولة ويخفف معاناة السوريين.
مؤكداً ضرورة مواكبة إزالة قانون قيصر لحزمة إجراءات على المستوى المحلي تحقق الشفافية ومكافحة الفساد والاستثمار الفعال للموارد في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعادة الثقة بين فئات السوريين كافة.
ولذلك فإن الحلول الفعالة تتطلب تنسيقاً بين الجهود المحلية والدولية لضمان أن تكون إزالة قانون قيصر خطوة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار شامل وليس مجرد إجراء اقتصادي بحت.
مواكبة قيصر” الخارج ” لقيصر “الداخل”
بدوره أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني أوضح أن إلغاء قانون قيصر إنجاز نوعي على مستوى الحياة السياسية والاقتصادية في سوريا.
مضيفاً: نحن أمام تحد كبير جداً لأن إزالة مفاعيل قانون قيصر خارجياً عن لوائح العقوبات الدولية لا يمكن أن تؤتي أكلها دون تفاعل داخلي، فقيصر الخارج في طريق الزوال ولكن ماذا عن قيصر الداخل من قوانين من زمن البائد، فُصّلت على مقاس مصالح أشخاص معينين، خصوصاً المتعلقة بالتجارة والصناعة وحماية المستهلك التي كانت توضع لتدمير اقتصاد السوريين، ولا تزال تلك القوانين -مع الأسف- معمولاً بها رغم أنها تكرس عملية تعثر التعافي.
لذلك لا بد من إزالتها خلال المرحلة الحالية على الأقل وهي مرحلة العبور نحو مستقبل مشرق لسورية خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي نعتبرها مرحلة انتقالية إسعافية، ولئلا نبقى في العموميات فإن من أهم القوانين التي تحتاج إلى إزالة:
– القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك الصادر عام 2020
– وقانون تنظيم الصناعة وتعديلاته الذي لايزال يُعمل به منذ عام 1958رغم التطور الصناعي العالمي الهائل.
– بالإضافة لقانون الضرائب المالية الجائرة وقانون التأمينات الاجتماعية.
– فضلاً عن البلاغ رقم عشرة الذي لا يمنح أي ترخيص دائم للمصانع ويفرض على أصحابها الانتقال إلى المدن والمناطق الصناعية.
– بالإضافة لقانون منع إقامة مصانع إلا في المدينة الصناعية حصراً خصوصاً في حمص وحلب ودمشق بسبب وجود مدن صناعية فيها.