الحرية- هناء غانم :
تتجه العلاقات السورية الروسية اليوم نحو مرحلة جديدة عنوانها الأبرز الانتقال من الشراكة السياسية إلى التعاون الاقتصادي الفعلي، وفق ما أكده لـ”الحرية “عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، فبعد أكثر من عقد من الحرب تبدو الحاجة السورية واضحة إلى شركاء استراتيجيين قادرين على دعم مسار الإعمار والتنمية، وروسيا هي الأقدر على لعب هذا الدور بحكم علاقاتها التاريخية مع سوريا ودورها السياسي الداعم في المحافل الدولية.
وأضاف الأشقر : تسعى دمشق إلى جذب الاستثمارات الروسية المباشرة في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنقل والصناعة، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي وُقعت في السنوات الماضية ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، كما تأمل الحكومة السورية الاستفادة من الخبرات التقنية الروسية في إعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية وتطوير قطاعات الكهرباء والبتروكيميائيات.
في المقابل تنظر موسكو إلى سوريا كركيزة مهمة في شرق المتوسط، وكبوابة لتوسيع حضورها الاقتصادي في المنطقة، لذلك تركز روسيا على تعزيز وجودها الاستثماري في مرفأ طرطوس، وقطاع الفوسفات، والطاقة، والقمح، إضافة إلى السعي لعقود طويلة الأمد في مجالات النفط والغاز والاتصالات والنقل.
وأفاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أنه رغم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، إلا أن معظمها بقي مؤجلاً بسبب العقوبات الدولية، ونقص التمويل، وبعض الصعوبات الإدارية والقانونية داخل سوريا.
وقد أكد الرئيس الشرع في لقائه الأخير مع المسؤولين الروس أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تفعيل الاتفاقيات القائمة وتنفيذ المشاريع المؤجلة، في خطوة تعكس جدية دمشق في إعادة إطلاق التعاون الاقتصادي مع روسيا.
وأضاف الأشقر أنّ مرحلة إعادة الإعمار تمثل اختباراً حقيقياً لصلابة الشراكة السورية الروسية. فروسيا تمتلك القدرات التقنية والسياسية لتكون الشريك الأول، لكن ذلك يتطلب من الجانب السوري تهيئة بيئة قانونية واستثمارية آمنة، وتبسيط الإجراءات الجمركية والمالية، وتوفير ضمانات واضحة للمستثمرين.
وأكد الأشقر أن نجاح الشراكة السورية الروسية يعتمد على الجدية المتبادلة والالتزام بتحويل الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية تلامس حياة المواطن وتعيد الحيوية للاقتصاد الوطني، فالشراكة السورية الروسية ليست مجرد تعاون ظرفي، بل تحالف استراتيجي طويل الأمد يعزز الاستقرار ويؤسس لمستقبل اقتصادي واعد للبلدين.