الحرية- لمى سليمان:
تعدّ المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر إحدى أهم روافع الاقتصاد السوري وتأتي مشاريع المرأة الريفية من بين هذه المشروعات الصغيرة كداعم مادي قوي للأسر و كذلك الريف السوري بشكل عام والذي تشكل فيه المشاريع الزراعية العنصر الاقتصادي الأول . وتحتل مشاريع المرأة الريفية أولوية كبرى في خطط وزارة الزراعة الاستثمارية في خطوة نحو الوصول بها إلى مرحلة الاستثمار بالقطاع الخاص وكذلك التصدير الخارجي.
وفيما يخص الناحية الاستثمارية فقد أكد مدير الإرشاد والتعليم الزراعي والتنمية الريفية في وزارة الزراعة د. ربيع الحسن عن رغبة كبيرة للقطاع الخاص بالتعاقد لاستثمار منتجات المرأة الريفية كما سيتم في المستقبل القريب دراسة للتعاقد مع مؤسسة الريف لتصدير هذه المنتجات إلى بعض الدول الخارجية التي اطلعت على عينات من هذه المنتجات كتركيا و أبخازيا و ذلك تبعاً للمواصفات و المقاييس التي تحددها لجنة الجودة.
وفي تصريح لـ”الحرية” تحدث د. الحسن عن الجهود المقدمة من قبل وزارة الزراعة لتمكين ودعم المرأة الريفية والتي تتمثل بإنشاء مشاريع جماعية هي وحدات تصنيع وعددها 33 وحدة موزعة في محافظات ريف دمشق, درعا, القنيطرة, السويداء,حماة, الغاب,حمص,اللاذقية,طرطوس وحلب.
وهذه الوحدات منها غذائي متخصص بمنتجات محددة كالألبان والأجبان والجبنة الشركسية مثل وحدة تصنيع بريقة وبئر عجم بمحافظة القنيطرة, وأغلبها متعددة الأغراض تصنع العديد من المنتجات الريفية الغذائية حسب الموسم والمحاصيل الزراعية السائدة في المحافظة التي توجد فيها الوحدة.
بالإضافة إلى وحدات تصنيع غير غذائية تخصصية مثل وحدة المقطرات والمجففات للنباتات الطبية والعطرية بقرية بسين, وكذلك وحدة الدالية لتصنيع الصابون وكلاهما بمحافظة اللاذقية.
وحدد د.الحسن عدد الأسر المستفيدة من كل وحدة تصنيع والتي تبلغ ما بين 15 -25 أسرة وقد لوحظ تراجع بعدد المستفيدين من هذه المشاريع بالسنوات الأخيرة بسبب تعذر تأمين مصادر الطاقة اللازمة لعمل وتشغيل الوحدة.
وكما يبين د. الحسن فقد تمّ تجهيزه هذه الوحدات بالآلات والمعدات والأدوات بعضها من قبل الوزارة والقسم الآخر من قبل المنظمات.كما تم تقديم دعم للمستفيدين منها من خلال تنفيذ دورات تدريبية عن التصنيع الغذائي وخاصة عند افتتاح الوحدات.
ومن الجدير بالذكر, كما يؤكد د. الحسن, التركيز على أهمية مكون التدريب وتعزيزه وخاصة فيما يتعلق بتسويق المنتجات والترويج لها مع آلية إدارة هذه الوحدات.
ومن سبل دعم مشاريع تمكين المرأة الريفية, فقد تم تجهيز صالات بيع المنتجات الريفية التي تعدّ منافذ تسويقية لتصريف المنتجات التي يتم تصنيعها في المشاريع الجماعية المتمثلة بوحدات التصنيع وكذلك المنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المستفيدين أو أصحاب المشاريع الفردية.
وقد تم إحصاء عدد صالات البيع البالغة (11) والموزعة في محافظات: ريف دمشق و القنيطرة و درعا وحمص إضافة إلى حماة و اللاذقية وحلب.
بالإضافة إلى الصالة الأهم وهي صالة بيع المنتجات الريفية بدمشق بجانب وزارة الزراعة والتي تعدّ المنفذ التسويقي الذي يعرض المنتجات من كافة المحافظات في العاصمة دمشق ويعرّف على هذه المنتجات وخصائص منشئها الجغرافي وأهمية التسويق والترويج لها.
كما يبرز دعم الوزارة للمرأة الريفية بتشجيع مشاركتها بعرض وتسويق منتجاتها وبيعها في المعارض والفعاليات وخاصة في دمشق مثل (معرض دمشق الدولي مؤخراً وكذلك معرض الزهور ومعرض فود إكسبو.
وكما يوضح د. الحسن فإن الوزارة تعمل متمثلة بكادر الإدارة المركزية بمتابعة دائمة للأنشطة والفعاليات الدورية التي يتم تنفيذها بالمحافظات من زيارات حقلية وندوات توعوية وفعاليات ومعارض تسويقية وبيانات عملية.وتعزز أهمية توثيق هذه الأنشطة والترويج لها من خلال نشرها عبر وسائل التواصل للتعريف بهذه الجهود والأنشطة والمشاريع الفردية والترويج لها وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الفردية التي تقوم بإحياء الصناعات الريفية التراثية التي ترتبط بذاكرة وتاريخ ريفنا السوري وأهلنا وأجدادنا ارتباطاً وثيقاً يعكس طبيعة القرى الريفية ونمط الحياة فيها واهتمام أهلها.