الحرية- باسم المحمد:
يترأس الرئيس أحمد الشرع وفدًا رفيع المستوى إلى النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9)، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية، في خطوة تعدّ تحولًا استراتيجيًا في مسار الاقتصاد السوري.
تأتي هذه المشاركة في ظل مرحلة حيوية من التحولات الاقتصادية في سوريا، حيث تشهد البلاد خطوات متسارعة نحو إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي. ويضم الوفد السوري وزراء ومسؤولين وخبراء وطنيين، في مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المجتمع الدولي.
محطة بارزة في مسار الاستثمار في سوريا
يصف رجل الأعمال محمد الحريري، رئيس شركة استثمارية تعمل في سوريا والسعودية، المشاركة السورية في المنتدى بأنها “محطة مؤثرة بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والسياسية”.
ويقول في حديثه لـ”الحرية”: “أشعر بفخر كبير وأنا أرى سوريا تعود بثقة إلى المحافل الدولية، بخطوات عملية تعبّر عن إرادة حقيقية للنهوض والانفتاح، وعن رؤية تسعى لبناء مستقبل اقتصادي أكثر توازنًا واستدامة.”
وأشار الحريري إلى أن الاقتصاد السوري شهد خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإصلاحات المالية والمصرفية التي ساهمت في تسهيل بيئة الأعمال وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية. كما أطلقت الحكومة صناديق تنمية وطنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو المحلي، ما يعكس رؤية طموحة تسير بثبات نحو التعافي الاقتصادي.
الاستثمار بوابة لإعادة الإعمار
وأكد الحريري أن مشاركة الرئيس الشرع في المنتدى تحمل رسالة واضحة للعالم بأن سوريا مستعدة للتعاون والانفتاح، وأنها تعتبر الاستثمار مدخلًا أساسيًا لإعادة الإعمار وبناء الثقة.
وقال: إن المشاريع المطروحة من تطوير البنية التحتية والمدن الصناعية إلى الطاقة المتجددة تشكل مكونات أساسية في خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المستدامة والبنية التحتية الذكية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تضع الأساس لبناء قاعدة إنتاج وطنية متقدمة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

بعد إنساني وتنموي
ويرى الحريري أن الاستثمار في سوريا لا يقتصر على أثره الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليحمل بعدًا إنسانيًا وتنمويًا. فالاستثمارات المنتظرة ستسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتطوير مهارات الشباب، ودعم رواد الأعمال، ما يعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية ويمنح الإنسان السوري دوره كمحرّك رئيسي لعملية التنمية.
وختم الحريري تصريحه قائلًا: “إن رؤية سوريا وهي تخطو بثقة نحو مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح تبعث على التفاؤل، وتؤكد أن الإرادة الوطنية قادرة على تجاوز الصعاب وبناء مستقبل أفضل.”
كما أعرب عن تقديره للدور الأخوي والداعم للمملكة العربية السعودية، التي وفرت من خلال هذه المبادرة منصة حقيقية لبناء شراكات اقتصادية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن السوريين ينظرون إلى ذلك بامتنان كبير وتقدير عميق.
الحريري: مشاركة الرئيس الشرع تحمل رسالة واضحة للعالم بأن سوريا مستعدة للتعاون والانفتاح وأنها تعتبر الاستثمار مدخلًا أساسيًا لإعادة الإعمار وبناء الثقة
مبادرة مستقبل الاستثمار (FII).. منصة عالمية للتعاون
تُعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة عالمية تجمع القادة والمستثمرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الفرص الاقتصادية المستقبلية في مجالات الاقتصاد، التكنولوجيا، التنمية المستدامة، والطاقة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتشكّل جسرًا يربط بين المؤسسات المالية والحكومات والشركات الكبرى. كما تتيح للدول المشاركة عرض مشاريعها الكبرى أمام المستثمرين بما يعزز فرص الشراكات الاقتصادية المستدامة.
كلمة الرئيس الشرع.. خريطة طريق للمستقبل
من المتوقع أن يلقي الرئيس أحمد الشرع كلمة مهمة خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار 2025، يركّز فيها على المحاور التالية:
- الإعمار والتنمية المستدامة كأولوية وطنية.
- الابتكار والتحول الرقمي كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي.
- الطاقة المتجددة كمحور لتعزيز الاستدامة.
- تنمية رأس المال البشري وتطوير مهارات القوى الوطنية.
وستكون هذه الكلمة بمثابة إشارة قوية للمستثمرين العالميين بأن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الفرص الاقتصادية الحقيقية.
آفاق المشاركة السورية.. نحو اقتصاد متنوع ومستدام
تمثل مشاركة سوريا في مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. فمن خلال اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين العالميين، سيتم رسم خريطة طريق للمشاريع الكبرى التي ستفتح الباب أمام الشراكات مع الشركات متعددة الجنسيات وتحول الفرص إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
إن سوريا الجديدة لا تعيد فقط وصل علاقاتها مع العالم، بل تثبت نفسها كـ شريك فاعل في مسيرة التنمية الإقليمية والدولية، قادر على تحويل الإمكانات إلى نمو حقيقي يخدم الشعب السوري ويعزز مكانته في الاقتصاد العالمي.