صفحة جديدة تعتمد على نهج الاستثمار والشراكات الاقتصادية..

الحرية – سامي عيسى:

مشاركة الرئيس “أحمد الشرع” في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالسعودية خطوة لها أهميتها الخاصة، وتحمل دلالات إستراتيجية كبيرة على المستويين المحلي والخارجي، إلى جانب أهميتها السياسية في ظل ظروف صعبة تحاول سوريا الخروج منها، بمعالجات وإجراءات إنقاذية، تخرج منها بأقل الخسائر، نتيجة الدمار والخراب الذي أصاب بنيتها الاقتصادية والخدمية خلال السنوات السابقة، وما مشاركة اليوم في أعمال المبادرة، إلّا إعلان رسمي لأولى خطوات العمل لإعادة الإعمار في كافة ميادين العمل.

 “عربش” رؤية الرئيس الشرع شاملة بمحاور تنفيذية ونهج علمي وواقعي

إعلان شامل لمرحلة جديدة في سوريا

الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش قال في تصريحه لصحيفة “الحرية” المشاركة هي بالفعل عنوان شامل، أعلن فيه رسمياً، وبشكل عملي بداية مرحلة جديدة لسوريا، تتمثل بنهاية الأزمة الطويلة، التي مرت بها البلاد، وبدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وجاء هذا الإعلان ليعبّر عن انطلاق سوريا في صفحة جديدة تعتمد على نهج الاستثمار، والشراكات الاقتصادية، بدلاً من الاعتماد الكلي على المساعدات والهبات الخارجية.
كما يعكس أهمية السعودية في هذه المرحلة، حيث وصفها بأنها “مفتاح سوريا للعالم” و”قبلة الاقتصاديين” في المنطقة، مشيداً برؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي تمثل بوصلة اقتصادية تدعم الاستثمار الإقليمي والدولي.
إصلاحات جاذبة للاستثمارات
وأضاف عربش أن الرئيس الشرع أكد على أهمية ترابط الأمن والاستقرار في سوريا بالتنمية الاقتصادية، وأن ترسيخ الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه، إلّا عبر اقتصاد قوي، ومتكامل حيث أوضح بأن سوريا قامت بإصلاحات تشريعية مهمة، من أجل جذب الاستثمارات، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وشفافية، مع تعديل قوانين الاستثمار، لمنح المستثمرين الأجانب حقوقاً، مثل تحويل أموالهم إلى الخارج.

رؤية شاملة بمحاور تنفيذية

وبالتالي فرؤية الرئيس “الشرع” لإعادة الإعمار ترتكز أساساً على اعتماد إستراتيجية استثمارية متكاملة تركز على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية الكبيرة، وتتمثل أبرز محاور التنفيذ في :
أهمية الإصلاح التشريعي والاقتصادي: بتعديل القوانين واللوائح لتسهيل تأسيس المشاريع وتحويل الأموال وتوفير حماية قانونية للمستثمرين، وبناء شراكات إستراتيجية، وتحالفات اقتصادية مع دول الجوار، والدول ذات الخبرة الاستثمارية مثل السعودية وقطر والإمارات، كما أشار إلى وجود مشاريع استثمارية كبيرة في مجالات الطاقة، العقارات، المدن السكنية، والتجارة.
ضرورة تطوير البنية التحتية: التركيز على إعادة بناء البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، الطاقة، والمرافق العامة لضمان بيئة اقتصادية مستدامة وفعالة.
تشجيع القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عامل تمكين للنمو الاقتصادي المتوازن بالتوازي مع تحسين مناخ الاستثمار الدولي و العمل مع المجتمع الدولي والدبلوماسية السعودية لرفع العقوبات وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية.

مركز إقليمي للتجارة والاستثمار

وأضاف عربش أنّ السيد الرئيس شرح رؤية سوريا لمرحلة التعافي الاقتصادي السوري وبناء اقتصاد قوي ومتكامل قادر على المنافسة والدخول في شراكات عالمية، يجعل سوريا مركزاً إقليمياً مهماً للتجارة والاستثمار.
مركّزاً على الاعتماد على قوة الشعب السوري كشريك أساسي في البناء والتنمية، ومؤكداً أنّ “الرهان الأكبر هو على شعب سوريا الذي صمد رغم المعاناة”، وبالتالي تحقيق استثمارات بقيمة تقارب 28 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة، وهي إشارة واضحة، إلى بداية حقيقية لإعادة دمج الاقتصاد السوري مع الاقتصاد العالمي.

رؤية بنهج علمي وواقعي

وهنا لابدّ من تجاوز سياسات المساعدات التقليدية، والانتقال إلى مرحلة تقوم على استدامة الاقتصاد، وتنميته عبر الشراكات الاستثمارية والتنموية، التي تضمن فرص عمل، وتحسن معيشة المواطنين، مع حماية واضحة للمستثمرين وقوانين استثمار معاصرة وشفافة.
هذه الرؤية تقدم نهجاً عملياً وواقعيًا، لإعادة بناء سوريا اقتصادياً واجتماعياً عبر مرحلة تميزت منذ فترة طويلة بالأزمات والصراعات، وتضع البلاد على مسار جديد ضمن منظومة اقتصادية إقليمية ودولية قابلة للنمو والازدهار المستدام.