الحرية- هناء غانم:
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، أصبحت تكلفة الطاقة خاصة الكهرباء، من العوامل الأساسية التي تحدد مسار النمو والتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع نية الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، تظهر تحديات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للعديد من الصناعات، لاسيما أن العديد من القطاعات يعتمد على الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة في عملياتها اليومية، ما يجعل الزيادة في الأسعار تهديدًا قد ينعكس على تكاليف الإنتاج، والأسعار النهائية للمنتجات، وحتى مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.
وفي هذا السياق، تظهر إمكانية تأثير هذا الارتفاع على مجموعة واسعة من الصناعات، من الإنتاج الصناعي والزراعة إلى خدمات التجزئة، حيث تتفاوت التأثيرات بحسب طبيعة القطاع ومدى اعتماده على الكهرباء.
وحول تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على الأسواق، “الحرية” تحاورت مع أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، الذي جزم بأن ارتفاع أسعار الكهرباء سيكون له تأثيرات متفاوتة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال حبزة: إن هذا الارتفاع سيؤثر بشكل خاص على بعض القطاعات مثل صناعة الحديد والصلب، بينما قد لا يكون له تأثير كبير على مواد أخرى مثل الإسمنت والسيراميك.
مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بضبط موضوع الأسعار، وتحديد النسب التي يمكن أن ترتفع بها الأسعار بشكل معقول، وأضاف: إن الانتقال إلى السوق الحر سيترتب عليه تكاليف إضافية، ما يوجب مراقبة أسعار المواد عن كثب، لافتاً إلى أن رفع أسعار المواد من قبل الجهات الحكومية سيؤدي بشكل حتمي إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي.
وفيما يخص الرقابة على الأسعار، شدد حبزة على أهمية تشديد الرقابة التموينية لمنع حدوث غبن أو ارتفاع فاحش للأسعار، وهو ما طالبت به الجمعية سابقاً، موضحاً أن وجود سوق حر لا يعني ترك الأسعار بلا حدود، بل يجب تحديد هامش الربح بشكل منطقي ومقبول، بحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين الأسعار التي يدفعها المنتج والمستهلك النهائي.
كما أشار إلى أن أسعار المصانع والمحلات التجارية ستشهد زيادة، ولكن يجب أن تكون هذه الزيادة خاضعة للرقابة لضمان عدم حدوث زيادة عشوائية في الأسعار.
وأوضح حبزة أن هذا الارتفاع في الأسعار مشابه لتأثير ارتفاع سعر الصرف، حيث يؤدي إلى زيادة التكاليف الأولية.
كما تحدث حبزة عن دور جمعية حماية المستهلك في مراقبة الأسعار والتعاون مع الحكومة من أجل حماية حقوق المستهلكين، مشيراً إلى الاتفاقيات السابقة التي تناولت موضوع أسعار الكهرباء وبعض السلع، مؤكداً على ضرورة تدخل الحكومة في تنظيم بعض المواد الأولية مثل الأسمدة والمبيدات والجمارك والضرائب المفروضة.
وفي حديثه عن جولات الجمعية الميدانية على الأسواق، أوضح حبزة أن نسبة الارتفاع في الأسعار لن تتجاوز 7 إلى 8% بسبب زيادة تكلفة الطاقة، وقال: “فيما يخص المواد الغذائية، يجب أن يحافظ المواطن على حقه وأن يلتزم التاجر بالأسعار المحددة.” مؤكداً على ضرورة تعزيز الدور الحكومي في تحديد النسب الدقيقة التي يمكن أن ترتفع بها أسعار المواد الأساسية.
وفي الختام، أكد حبزة أن جمعية حماية المستهلك قامت بمراسلة الحكومة من أجل تحديد تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على المواد الأولية، وأنه يجب أن تظل المواد الأولية الأخرى ثابتة الأسعار قدر الإمكان، وأشار إلى أن تأثير هذا الارتفاع سيكون محدوداً، ولن يكون له أثر كبير إلا على المصانع التي تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء في عملياتها.