الحرية – رفاه نيوف:
تدخل سوريا مرحلة جديدة في علاقتها مع المجتمع الدولي، بعد أن طوى مجلس الأمن صفحة الإقصاء، معلناً بداية مرحلة الانخراط والتعاون، فقد أدرك العالم أن استقرار سوريا هو مفتاح استقرار الشرق الأوسط، وأن “سوريا الأقوى” تعني شرقاً أوسط أكثر أمناً وتوازناً.
وفي خطوة تعكس هذا التحول، شطب مجلس الأمن أسماء عدد من الشخصيات السورية من قوائم العقوبات، وأعاد إدراج سوريا ضمن الدول الفاعلة في رسم مستقبل المنطقة والعالم.
المحلل السياسي فراس علاوي، اعتبر موافقة مجلس الأمن على رفع العقوبات عن السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب مؤشراً واضحاً على انتهاء مرحلة العزلة التي فُرضت على سوريا لسنوات.
وأوضح لـ”الحرية” أن تلك العزلة كانت نتيجة سياسات خارجية اتبعها النظام السوري البائد، إلى جانب مواقف الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية التي ساهمت في إقصاء سوريا عن محيطها الدولي عقب الأزمة التي شهدتها البلاد.
وأشار علاوي إلى أن القرار الأممي الأخير يعكس رغبة دولية متكاملة، بإدارة أمريكية، لإعادة الاستقرار إلى سوريا، بعد أن أدرك المجتمع الدولي أن استمرار حالة “اللا سلم واللا حرب” في الشرق الأوسط لم يعد ممكناً.
وأضاف أن إنهاء هذه الحالة يتطلب بالضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا، باعتبارها محور التوازن في المنطقة.
وبيّن المحلل السياسي أن ما يميز هذا القرار هو الإجماع الدولي داخل مجلس الأمن لأول مرة منذ سنوات على قرار يتعلق بسوريا، وهو ما يشير إلى تجاوز الخلافات السياسية بين القوى الكبرى، وتوحيد الرؤية نحو هدف مشترك يتمثل في منع تفجر الأوضاع الإقليمية.
وختم علاوي تصريحه بالتأكيد على أن الشرق الأوسط لا يزال يُعدّ إحدى نقاط الاشتعال المحتملة عالمياً، وأن أي تصعيد أو حرب إقليمية قد تمتد آثارها إلى الساحة الدولية، ما جعل القوى الكبرى تسعى جدياً إلى تثبيت الاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.