مبادرة سوريّة- سعودية تضع مدينة حسياء على خريطة الصناعة الإقليمية

الحرية- رشا عيسى:

تعكس المبادرة السورية- السعودية في منطقة حسياء الصناعية، تحولاً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتهدف إلى إعادة تعريف الدور الصناعي لمنطقة حسياء، وتحويلها إلى مركز صناعي واقتصادي رائد على مستوى المنطقة، وتتضمن المبادرة تخصيص منطقة خاصة بالمصانع السعودية في حسياء، وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي بين البلدين.

مبادرة استراتيجية

الباحث الاقتصادي  الدكتور مجدي الجاموس أكد لـ”الحرية” أن سوريا تشهد احتضاناً سياسياً واقتصادياً متزايداً من المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى مبادرة استراتيجية جديدة تهدف إلى تحويل منطقة حسياء الصناعية إلى مركز صناعي واقتصادي رائد على مستوى المنطقة.

“حسياء” تستعد لتكون وجهة استثمارية سعودية عربية رائدة

وهذه المبادرة، تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي كان على رأسها المنتدى الاستثماري السعودي- السوري، هي مبادرة شخصية انطلقت من أحد رجال الأعمال السعوديين بالتعاون مع مدير منطقة حسياء ومحافظ حمص، وتهدف إلى تخصيص وتطوير المنطقة، مستفيدة من الخبرات السعودية وجذب المستثمرين السعوديين والعرب لاحقاً.

وجهة صناعية واعدة

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب جهود سابقة لإعادة تأهيل وتوسيع منطقة حسياء الصناعية، حيث تم تخصيص 850 ألف متر مربع لشركة صينية. إلا أن المبادرة الحالية تركز على إدخال السعودية كشريك رئيسي لجعل حسياء منطقة صناعية واقتصادية متكاملة، قادرة على استقطاب الاستثمارات الكبرى وتوفير بيئة جاذبة للصناعيين.

الاقتصاد الهرمي

وأشار الدكتور الجاموس إلى أن سوريا تتبنى حالياً ما أسماه “الاقتصاد الهرمي” الذي يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، أي من خلال جذب المستثمرين الخارجيين. وتسعى الحكومة  إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية وسياسية لجذب هؤلاء المستثمرين، حتى لو كان ذلك على حساب بعض القطاعات المحلية في البداية، بهدف بدء التعافي الاقتصادي من خلال رؤوس الأموال الخارجية، وتعتبر مبادرة حسياء خطوة محورية ضمن هذا السياق.

مصلحة مشتركة ومنفعة متبادلة

وشدد الدكتور الجاموس على أن هذا التعاون يمثل مصلحة مشتركة للطرفين. وبينما يبحث رجال الأعمال السعوديون عن فرص استثمارية ذات عوائد عالية، تقدم سوريا، في ظل وضعها الحالي، منطقة جاذبة للاستثمار. وبالنسبة لسوريا، فإن جذب رؤوس الأموال والمستثمرين السعوديين والعرب ضروري لإعادة بناء القطاع الصناعي الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية والتعافي الاقتصادي.

قطاعات صناعية واعدة للاستثمار

وتوقع الدكتور الجاموس أن تشمل المبادرة أهم القطاعات الصناعية  في حسياء وهي:

– الصناعات الغذائية: مع إمكانية دخول شركات عملاقة مثل “المراعي” لإنتاج العصائر والمشروبات وغيرها.

– صناعات إعادة الإعمار: مثل مصانع الحديد والأسمنت والألمنيوم، لدعم جهود إعادة البناء.

-صناعات البلاستيك: التي تعتمد على بقايا المنتجات النفطية، حيث تعد السعودية أكبر مصدر لهذه المواد، ما يفتح الباب أمام إنتاج الكراسي والطاولات البلاستيكية والأنابيب الزراعية.

– صناعات أخرى: مثل الملبوسات والأدوات الكهربائية، لتعزيز السوق المحلي وتوفير فرص للتصدير.

استقرار وتنمية وفرص عمل

ويوضح الباحث الجاموس أن هذه المبادرة ستعود بفوائد جمة على سوريا، أبرزها:

– جذب الاستثمارات وإظهار سوريا كمنطقة جاذبة للاستثمار ذات بنية تحتية صناعية جاهزة.

– وإيجاد  فرص عمل حيث توفر آلاف فرص العمل من خلال المصانع الجديدة.

– فضلاً عن التعافي الاقتصادي ودعم القطاع الصناعي كجزء أساسي من تحقيق التعافي والتنمية الاقتصادية.

– وأيضاً تساهم هذه الخطوة في استقرار السوق وتوليد منتجات جديدة تخلق منافسة وتخفض الأسعار في السوق المحلية، ومع إمكانية التصدير، ما يزيد الطلب على الليرة ، ويساهم في استقرار سعر الصرف.

– كما يؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين سوريا و السعودية، وتضع حجر الأساس لمستقبل صناعي مزدهر في المنطقة.

وكانت قد أطلقت  المبادرة في مدينة حسياء الصناعية لتخصيص منطقة خاصة بالمصانع السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي السوري–السعودي وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي.

وجاء الإعلان خلال اجتماع جمع مدير المدينة طلال زعيب بعدد من المستثمرين السعوديين، بينهم ناصر عبد العزيز الغيلان، وبحضور الدكتور عبد الوهاب القحطاني، مساعد محافظ حمص لشؤون الاستثمار.

وتم تأكيد أن المبادرة تمثل مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين، وترسخ مكانة حسياء كمركز صناعي إقليمي واعد يتيح فرصاً استثمارية واعدة ومشاريع عربية مشتركة.