نقل معارض السيارات الى المنطقة الصناعية في اللاذقية خطوة تنظم وتجمل المدينة

الحرية – نهلة أبوتك:

بدأت محافظة اللاذقية بتنفيذ قرار نقل معارض السيارات إلى المنطقة الصناعية في خطوة نوعية تهدف إلى إعادة الانضباط للمشهد العمراني وتنظيم النشاط التجاري داخل المدينة، بما ينسجم مع طابعها السياحي والخدمي. هذه الخطوة المنتظرة من قبل الأهالي تُعدّ محطة أساسية في مسار تطوير المدينة وتخفيف الضغط عن شوارعها الحيوية التي أنهكتها الفوضى والازدحامات.

من الفوضى إلى التنظيم

شكّلت ظاهرة انتشار معارض السيارات على الأرصفة وداخل الأحياء السكنية حالة من الفوضى التي طالت معظم مناطق المدينة، ولا سيّما في مشروع شريتح وأوتوستراد الزراعة وشارع بورسعيد، حيث تحوّلت الأرصفة العامة إلى صالات عرض مفتوحة. وبعد محاولات تنظيمية لم تصل إلى نتيجة حاسمة، جاء القرار الأخير ليضع حدّاً لهذه العشوائية عبر تخصيص مواقع ومعارض نظامية داخل المنطقة الصناعية.

القانون فوق الجميع

أوضح رئيس الوحدات الإدارية في محافظة اللاذقية علي عاصي لـ«الحرية» أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة، مؤكداً أن القانون فوق الجميع، ولا يمكن السماح باستمرار أي نشاط تجاري على حساب المظهر الجمالي أو النظام العام.

وبيّن عاصي أنه تم تخصيص نحو 200 مكتب و8 صالات عرض ضمن مجمع موحد للسيارات في المنطقة الصناعية، مع إنجاز 60% من البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والتعبيد، متوقعاً بدء عمليات التسليم مطلع العام القادم بعد استكمال الخدمات والمرافق.

سوق منظم واستثمار واعد

أشار عاصي إلى أن الموقع الجديد سيوفّر بيئة منظمة لأصحاب المعارض والزبائن، وسيسهم في خلق سوق متكاملة للسيارات بعيداً عن مركز المدينة، ما ينعكس إيجاباً على انسيابية المرور والمشهد الحضري.
كما لفت إلى أن هذه الخطوة تحمل أبعاداً خدمية واستثمارية، فهي تُحسّن المظهر العام وتُشجّع الاستثمار داخل المنطقة الصناعية نتيجة توسّع النشاط التجاري المنظّم.

انتقال تدريجي وتسهيلات

وعن المخاوف التي أبدتها بعض الفعاليات التجارية من تكاليف الانتقال، أوضح عاصي أن مجلس المدينة سيمنح فترة انتقالية محددة لضمان انتقال سلس دون تعطيل أعمال أصحاب المعارض، مؤكداً الحرص على تحقيق العدالة وتقديم التسهيلات بما يضمن استمرارية النشاط التجاري بشكل منظم.

رؤية تطويرية لمدينة متوازنة

يأتي القرار ضمن رؤية أشمل لتطوير محافظة اللاذقية تقوم على تحديث البنية العمرانية وإعادة توزيع الأنشطة التجارية والمهنية بما يتناسب مع التخطيط السياحي الحديث، إلى جانب تفعيل الاستثمار في المنطقة الصناعية من خلال إنشاء بيئة خدمية متكاملة تشمل الصيانة والإكسسوارات والتأمين.

وبتنفيذ هذا القرار، تفتح اللاذقية صفحة جديدة من التنظيم والتخطيط، في خطوة تُعيد للمدينة توازنها الحضاري وجمالها الذي يليق بها كوجهة سياحية واقتصادية متكاملة على الساحل السوري.