أزالت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس رسمياً قانون قيصر، في خطوة تاريخية تمثل نقطة تحول استراتيجية للاقتصاد السوري بعد سنوات من القيود والعزلة الدولية، ويؤكد الصناعي والخبير الاقتصادي حسن أندرون أن هذه الخطوة ستُعيد تفعيل نظام Swift للتحويلات البنكية الدولية، ما يتيح للمصارف السورية إرسال واستقبال الأموال مباشرة عبر القنوات الرسمية، بعد أن ظل القطاع مقيداً في التعاملات المالية مع الخارج.
ويضيف أندرون أن إعادة الربط بشبكة Swift لن تكون مجرد خطوة تقنية، بل رافعة أساسية لتعافي الاقتصاد السوريو عودته النظام المالي العالمي، من خلال تمكين المستثمرين المحليين والأجانب من تحويل رؤوس الأموال بطريقة آمنة وشفافة، وزيادة الثقة بالقطاع المالي، وتقليل اللجوء للتحويلات غير الرسمية.
تنشيط سلاسل التوريد والصناعة المحلية
يعتبر رفع العقوبات عاملاً حاسماً في تنشيط سلاسل التوريد، إذ سيمكن الشركات من استيراد قطع الغيار، خدمات الصيانة، والتجهيزات التقنية الحديثة التي كان الحصول عليها واستيرادها شبه مستحيل خلال سنوات الحصار الاقتصادي.
ويشير أندرون إلى أن هذا الانفراج سيخفض كلفة المواد الأولية، ويتيح للمصانع تحسين جودة منتجاتها، ويزيد قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً، كما سيعزز استدامة خطوط الإنتاج ويساعد في توسيع الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل الوطني.
خفض تكلفة الشحن وتحسين التجارة الخارجية
ويضيف أندرون أن رفع القيود سيؤثر بشكل ملموس على قطاع الشحن البحري، حيث من المتوقع أن تنخفض أجور النقل في مرفأ اللاذقية لتصبح مماثلة لدول الجوار، ما يقلل تكلفة استيراد المواد الخام ويسرّع حركة التجارة الخارجية، ويؤكد أن انخفاض تكاليف الشحن سيجعل المنتجات السورية أكثر تنافسية في الأسواق الإقليمية، ما يعزز مكانة سوريا كمركز تجاري صناعي محلياً وإقليمياً.
بيئة ضريبية محفزة وجاذبة للاستثمار
وتتمتع سوريا اليوم بميزات ضريبية مشجعة، إذ تبقى معدلات الضرائب وفق القانون الجديد أقل من معظم الدول المجاورة، ما يجعلها بيئة مؤهلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الصناعة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. ويشير أندرون إلى أن هذه المزايا الضريبية، مجتمعة مع فتح القنوات المصرفية، توفر أساساً متيناً لإطلاق مشاريع صناعية وتجارية كبيرة، وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل شامل.
فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار
ويختم أندرون بالقول إن أهمية إزالة قانون قيصر لا تقتصر على تخفيف القيود الحالية، بل تمتد لتكون مدخلاً لإعادة دمج الاقتصاد السوري ضمن النظام المالي العالمي، بما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، واستعادة المعدات والتجهيزات التقنية المفقودة، وتحسين سلسلة القيمة الصناعية والخدمية في البلاد.
ويضيف أن المرحلة المقبلة قد تشهد عودة الابتكار الصناعي والتقني، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وزيادة القدرة على المنافسة الإقليمية، ما يضع سوريا على طريق التعافي الشامل بعد سنوات من القيود الاقتصادية.
الحرية – آلاء هشام عقدة