قمة الشرع – ترامب.. محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الأمريكية واستقرار المنطقة

الحرية – دينا الحمد:
بعد استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيد الرئيس أحمد الشرع في البيت الأبيض يمكن الرد على جملة من الأسئلة والاستفسارات التي افترضها الكثير من المحللين السياسيين والمتابعين، والقول بأن ثمرة اللقاء والزيارة بنتائجها أولاً وبالتمهيد لها قبل ذلك ثانياً.
فقد مهد البيت الأبيض للزيارة برفع العقوبات عن الرئيس ووزير الداخلية، وأيضا بالنفي الرسمي الذي أصدره المكتب البيضاوي حول ما جاء في تقرير وكالة رويترز حول قواعد عسكرية أمريكية مفترضة في سوريا وتشويش البعض على هذه المسألة ومحاولة تضخيمها.
وأما بنتائج الزيارة ولقاء الرئيس الشرع بترامب فثمة مؤشرات عديدة رافقت الاجتماع وتبعته، فوزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أعلنوا في بيان مشترك، تعليق العمل بقانون «قيصر»، والسماح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص.
وليس هذا فحسب بل أكدت واشنطن التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، وبأن رفع العقوبات عنها يهدف إلى دعم جهودها بإعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها ومكافحة الإرهاب.
وما إن عقد الرئيسان جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، حتى تواردت الأخبار عن تناول العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي البعد الاقتصادي للزيارة فيعتبرها خبراء الاقتصاد الزيارة الاقتصادية الأهم ومحطة مفصلية في مسار الاقتصاد السوري، إذ تحمل في طيّاتها مؤشرات على تحوّل نوعي في المقاربة الدولية تجاه دمشق بعد سنواتٍ طويلة من العزلة والعقوبات.
ويؤكد الخبراء أن اللقاء السوري الأمريكي فتح الباب أمام رفع العقوبات الأمريكية، ما يتيح المجال لعودة التعاملات المالية والمساعدات التنموية، وإعادة الثقة بالعملة المحلية والأسواق الداخلية والتمهيد لمرحلة استقطاب استثمارات غربية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات، وهي ملفات تمسّ جوهر عملية إعادة الإعمار، وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني، وإرساء قواعد تنمية مستدامة تعيد لسوريا مكانتها في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.