الحرية – صالح حميدي :
كشف خميس سالم المزروعي، رئيس مكتب دولة الإمارات العربية المتحدة في الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، خلال الملتقى الدولي للتطوير العقاري، اليوم في فندق البوابات السبع بدمشق، عن حاجة سوريا لما يقارب 15 سنة لإنجاز البنى التحتية قبل البدء بإعادة الإعمار، بالتزامن مع تأسيس مكاتب وأسواق ومدن صناعية وغيرها لهذه الغاية.
وعد المزروعي العقارات مجالاً واسعاً ورئيسياً للربح والعائد المجزي، مستشهداً بالتجربة الإماراتية القوية، والتي لايمكن تطبيقها بحذافيرها في سوريا.
وأشار المزروعي في الوقت ذاته إلى الفرص الواعدة في سوريا، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عقلية المستثمر للحصول على أفضل الفرص ودعم الدولة للوصول للهدف والاستمرارية الاستدامة في مشاريع التطوير العقاري.
عراقيل قيصر وسويفت..
وتساءل المزروعي عما إذا تم إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا لكونه يحد من الاستثمار ويعرقل دخولها، وتساءل كذلك عما إذا دخلت سوريا إلى برنامج سويفت العالمي لأن وجوده كذلك معرقل للاستثمار.
وأضاف المزروعي إن المستثمر والمشتري لايجب أن يعاني من مشكلة القروض، في وضع تعاني منطقة ما من المشاكل والأزمات في الأسواق العقارية، داعياً إلى توفير واستثمار الفرص والحلول عبر استلهام التجربة الإماراتية.
من جانبه المهندس خالد المحروقي الرئيس التنفيذي في شركة المراسي العمانية القابضة، عرض لأوجه التشابه بين التجربة العمانية والسورية والإماراتية، كسوق عقاري غير منظم يعاني من مشاكل في البنى التحتية .
تغيير منظومة البناء الفردي..
وبين المحروقي ضرورة تغيير المنظومة الخاصة ببناء التطوير العقاري، والانتقال من البناء الفردي إلى منظومة المطور العقاري، عبر إعطاء المطور قطعة الأرض مجاناً وتوصيل الخدمات مجاناً واعتماد مجموعة من الحلول للقطاع الخاص، مثل بنك إسكان وتخطيط وتنفيذ، عبر شركات خاصة قبل تخصيص المساكن والعقارات للمستحقين، والبيع للسوق الحر وبسعر محدد للمواطن.
ودعا المحروقي لحل مشكلة ملكية العشوائيات وتنوع الحيازات والأراضي وتقنينها عبر المؤسسات مع ضمان الدولة للمطور والمستفيد النهائي.
اعتماد مرجعية موحدة لتوزيع الأراضي
واقترح الأستاذ زيد الشيخ نجيب الخبير الإقليمي في مجال الاستثمار والتسويق العقاري في الإمارات، للنهوض في بيئة عمل مثل سوريا، ترخيص وتخصيص أراضٍ تحت مظلة واحدة وتحديد رؤية موحدة لاستقطاب الاستثمارات لضمان تحقيق أمان وعائد استثماري وسهولة في الحركة المالية وعائد الاستثمار بعيداً عن الاستثمار العاطفي السائد في سورية.
الشيخ نجيب أشار إلى أن العائد الاستثماري في الإمارات المنجز خلال ثلاث سنوات، يحقق ربحاً ٣٥ بالمئة وعائداً سنوياً ٨ بالمئة، و إنجاز طريق معبد في سوريا ينتظره المستثمرون.
واستهجن الشيخ نجيب، وصول ثمن العقار لنصف مليون دولار بدمشق، نتيجة إرث اجتماعي عاطفي وتاريخي، عن النظرة للعقار أو البيت كبيت العيلة، في وقت نستطيع عبر هذه القيمة بناء وحدات سكنية عديدة.
وجواباً على أسئلة الحضور أوضح المزروعي ضرورة مخاطبة البنوك الدولية عن طريق جامعة الدول العربية لتمويل مشاريع الإعمار، باعتماد فوائد ضئيلة، على عكس المطور العقاري المحتاج لخطاب مختلف يضمن له الأمان بهذا المجال لتمويل الأفراد مع ضمانات من بنوك عالمية للتمويل والتطوير وضمان شراء ستين بالمئة من الحكومة وتخصيص النسبة المتسابقين للمستثمر، لتحقيق العائد المرجو وتحقيق الفائدة لكافة الأطراف.
عبد الكريم إدريس مدير المصالح العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، كشف عن نسبة أربعين بالمئة من المخططات التنظيمية في سوريا، تعد مخططات مؤقتة واصفاً إياه بالخلل تعكف المديرية على حله.
وأشار إدريس إلى وجود أحكام عقود بيع لم تسجل عقارياً ومناطق على الشيوع خارج المخططات وهي مقصد المطورين، وهي تشكل تحديات كبيرة، نعمل على حلها وإزالة مفرزات الفترة الماضية وإشكالاتها، وتثبيت الحقوق لصاحب الحق استثمارياً وتشريعياً، وتطوير الصحائف العقارية، لإعادة تكوينها وتحديثها، وتقديم التسهيلات لضمان حقوق المطور والمستفيد عبر وضع تصور واضح عن الملكيات القانونية للعقارات، عبر صياغة قوانين بمساعدة جهات دولية والتحول الرقمي وإشهارها في المعاملات العقارية.